،
والقفال وابن سريج، وأبو الحسين بدليل العقل والشرع معاً(۱) (على الراجح) (۲) . هذا مجمل مسالك العلماء في العمل بخبر الواحد. أما بسط مذاهبهم تفصيلاً، فمحله فيما يلي: - المذهب الأول : وجوب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع : ذهب أكثر الناس إلى وجوب العمل بخبر الآحاد من جهة السمع، ولهم في إثبات ذلك وجوه :
(۱) - قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة : ١٢٢]. وجه الدليل : أنّ الباري عزّ وجلّ أوجب الحذر مما تنذر به الطائفة،
والرجوع إلى قول المنذر وحده بدليل ترتيب الحذر على المخالفة (۳). قال ابن العربي: ذهب بعضهم إلى أنّ الطائفة هاهنا واحد، ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد، وهو صحيح؛ لا من جهة أنّ الطائفة تطلق على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد، وأنّ مقابله - وهو المتواتر ـ لا ينحصر
بعدد (٤) . . .
.
(۱) انظر: التبصرة : ۳۰۳ منتهى الوصول : ٧٤ ، إحكام الفصول: ٢٥٢، المستصفى : ١٤٨/١، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : ١٦٠ وما بعدها، المنخول: ٢٥٢، ٢٥٣، البرهان في أصول الفقه: ٥٩٩/۱ ٦٠٠ ، المسودة: ٢٤٠، شرح تنقيح الفصول : ۱۳۳/۲ نهاية السول : ۳۲۱/۲۸ قواطع الأدلة في أصول الفقه : السمعاني :
٢٦٤/٢ وما بعدها.
(۲) لأن من الأصوليين من ينسب المنع من جهة السمع إلى القاشاني والرافضة . . . انظر : المستصفى : ١٤٨/١ ، كشف الأسرار : ٦٨٠/٢.
(۳) انظر: التبصرة : ٣٠٤ شرح اللمع : ٥۸۸/۲ ، شرح تنقيح الفصول: ١٣٤/٢، المعتمد : ۱۱۰/۲ ، المغني في أصول الفقه : الخبازي: ١٩٤. (٤) أحكام القرآن : ۱۰۳۱/۲ ، ۱۰۳۲ بتصرف، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي :
.٢٩٤/٤
٣٤
ص ٣٤