(٤) - وأنّ القول بجواز التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام، وتحريم الحلال؛ وذلك إذا تم تقدير كذب المخبر . وهو دليل البطلان (۱) . (٥) - وأن في جواز التعبد بخبر الواحد إجازة خبر الفاسق والمجنون (٢) .
وأما الجواب عن الوجوه العقلية للمخالف، ففيما يلي:
(1) - لو كان تعذر علم الواحد بالمصلحة طريقا في ردّ خبره، لوجب أن يجعل ذلك سبيلاً في ردّ الفتوى ؛ وحينئذ يقال : إن التعبد لا يناط إلا بما فيه مصالح المكلفين وذلك لا يعلم بقول الواحد، فيجب أن لا يقبل. ولما لم يكن ذلك مسلّما في الفتوى، لم يصح أن يقال ذلك في الأخبار .
هذا من جهة .
(۳)
ومن جهة أخرى : فإنَّ تقييد التكليف بالمصلحة ليس مسلّماً على مقيد بالمصلحة تفضلاً منه تعالى؛ لأنَّ الله يفعل ما شاء، ويحكم ما يريد (٣). (۲) - والحجة الثانية باطلة كذلك ؛ لأنَّ الخبر يفيد الظن، والغالب في الظنون الإصابة والخطأ فيها نادر والقواعد تقتضي أن لا تترك المصالح
الغالبة للمفسدة النادرة .
قال القرافي: «فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم؛ لغلبة
صوابه وندرة خطئه» (٤) .
(۳) - ووجه الردّ على الدليل الثالث أنّ الخطأ في الاعتقاد أو النبوّة كفر؛ لهذا لا يجب فيهما إلا القاطع السمعي بخلاف الفروع. وأيضاً فلأنّ التماس اليقين في كل مسألة شرعية ،متعذر بخلاف العقائد والنبوات (٥) .
(۱) انظر : منتهى الوصول ۷۳ شرح مختصر ابن الحاجب : ٥٨/٢.
(۲) انظر : التبصرة : ٣٠٢.
(۳) انظر : شرح اللمع : ٥٨٦/٢، التبصرة: ٣٠٢.
(٤) المرجع نفسه: ١٣٤/٢.
(٥) انظر: نهاية السول: ۳۳۲/۲ منتهى الوصول : ٧٤ ، شرح مختصر ابن الحاجب:
۳۲
.0A/Y
ص ٣٢