والجحد في هذا المقام وبعد هذا البيان إنكار لما ثبت بالبداهة، لأن ذا المسكة لا يترك صريح الأقوال ليتعلق بما هو أضعف دلالة منها.
وبنى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فتاويه على خمسة أصول :
الأصل الأول : النصوص كتاب والسنة): فإذا وجد الإمام
دون الالتفات إلى غيره .
نصاً أخذ به
ويشهد لهذا الأصل ما ذكره ابن القيم ؛ قال: لهذا لم يلتفت إلى
(۲)
خلاف عمر في المبتوتة؛ لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع ؛ لصحة أحاديث الفسخ، وكذلك لم يلتفت إلى قول علي، وعثمان ،وطلحة وأبي أيوب، وأبي ابن كعب في ترك الغسل من الإكسال؛ لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا (۳) ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين؛ لصحة حديث سبيعة الأسلمية (4)، ولم يلتفت
({).
،
(۱) كان يرى رضي الله عنه- أن للمعتدة من طلاق النفقة؛ لقوله تعالى: ﴿لنفق ذُو سَعَةٍ من سعيد وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا انَهُ اللهُ ﴾ [الطلاق: ٧] مخالفاً بذلك ما روته فاطمة بنت قيس من أن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، حيث قال عمر (رضي الله عنه في ذلك : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت.
(۲) وهو ما رواه عمار عن النبي أن التيمم يكون بضربة يمسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين، وكان عمر - رضي الله عنه - يرى أن التيمم يكون بضربتين: إحداهما للوجه، والأخرى لليدين إلى المرفقين. رواه الطبراني في المعجم الأوسط ۳۲۹/۱ برقم (٥٤٦) ورواية ابن عمر رواها الطبراني في المعجم الكبير ٣٨٢/١٢ برقم (١٣٦٦٦) وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٢/١. (۳) بنحوه رواه مسلم كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم (٣٤٩).
(٤) أخرجه أحمد: ٤٣٢/٦ ، ورواه البخاري كتاب المغازي، باب (۱۰) رقم (۳۹۹۱). ورواه مسلم كتاب الطلاق ،(۱۸) باب (۸) انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، رقم (١٤٨٤).
۳۲۳
ص ٣٢٣