وقوله - فيما رواه الزعفراني - إذا وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد» (۱) .
وقوله : «لا يصح القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح، وأما
عند عدمهما، فإنَّ القياس واجب في كل حكم (٢).
وقوله في حديث بروع بنت واشق : وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا قياس، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرة
يقال: عن معقل بن يسار، ومرة معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع
يسمّى» (۳).
لا
والقول الضابط في ذلك : هو أنّ الأقوال تضافرت على أن السنة الصحيحة مقدمة على القياس عند الإمام - رحمه الله - إلا ما قام الدليل على طعن في إسناد الحديث أو متنه مما يوجب ردّه اتفاقاً، فإن ذلك ليس محلاً
للنزاع.
قال المزني : إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم، فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر » ( ٤ ) .
والذي يقطع مادة الإشكال هنا هو أنه إذا صح الحديث فهو أولى من الرأي ؛ طرداً لأصول الشافعي ولمراتب أدلته، وجريانها مع الفروع التي بنيت عليها إلا ما شذ منها ؛ لعلل اقتضت ذلك - كما سيوضح ذلك قريبا - قال ابن عبدالبر : إن صح الخبر عن النبي الله عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعنا إلا إتباعه والقول به ولا يحل لأحد استعمال قياس، ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه (ه) .
صح
.AY:
(۱) انظر : معنى قول الإمام المطلبي إذا الحديث فهو مذهبي: (۲) انظر : البحر المحيط : ٤٦/٧ ٤٧ . (۳) انظر : معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي: ۷۸.
(٤) انظر: الاستذكار : ۱۰۹/۲۰ (٥) انظر: المرجع نفسه : ٥٦/٢٠.
۳۲۲
ص ٣٢٢