تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٢٤

إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (۱) .. ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب . ((٢). رضي الأصل الثاني : فتوى الصحابي إذا لم يعرف لها مخالف من الصحابة - الله عنهم - الأصل الثالث : اختيار أقرب الأقوال إلى النّص حال اختلاف الصحابة الله - رضي عنهم - الأصل الرابع: الاحتجاج بالمرسل، والحديث الضعيف. قال ابن العربي: «وهذه وهلة من أحمد لا تليق بمنصبه، فإن ضعيف مطلقاً» (۳) الأثر لا يحتج به والصحيح ما ذكره المحققون في المذهب من أنَّ المراد بالضعيف عند الإمام ما كان قسيماً للصحيح، وقسماً من أقسام الحديث الحسن، وليس المراد به الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل .به فللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب ما يترجح عليه، كان العمل به أولى من القياس الأصل الخامس: القياس وهو من الأصول التي يلجأ إليها عند (٤) الضرورة حال انعدام النّصوص، وأقوال الصحابة (٥) . (۱) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب (٤٩) : أين ركز النبي الاهل الراية يوم الفتح، رقم (٤٢٨٣) أسامة عن بن زید. ورواه مسلم كتاب الفرائض (۲۳)، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، رقم (١٦١٤). ورواه أبو داود: كتاب الفرائض ،(۱۳) باب :(۱۰) هل يرث المسلم الكفار ؟ ، رقم (٢٩٠٩) عن أسامة بن زید. (۲) المرجع السابق : ۲۹/۱، ۳۰. (۳) انظر : البحر المحيط : ٠٤٧/٧ (٤) انظر : إعلام الموقعين : ۳۱/۱ البحر المحيط : ٤٧/٧. (٥) انظر إعلام الموقعين : ۳۰/۱ وما بعدها البحر المحيط ٤٦٧ ٤٧، أحمد بن حنبل : ١٨٧ وما بعدها. ٣٢٤
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.