تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٢١

الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب أو سنة . الثالثة : قول الصحابي الذي ليس له مخالف . الرابعة : اختيار أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة، حال اختلاف الأصحاب. منهم . الخامسة : القياس . يبين ذلك ما ذكره في كتاب الأم، حيث قال: «للعلم طبقات شتى : الأولى : الكتاب والسنّة إذا ثبتت . ثم الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب أو سنة . والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولاً ولا نعلم له مخالفاً ، منهج والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والخامسة : القياس على بعض ،الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنَّما يؤخذ العلم من أعلى (١). أن والقول الوجيز في بيان المقصد من هذا الاستطراد؛ هو الإمام الشافعي في استنباط الأحكام يتفق ومنهج السلف الصالح ؛ حيث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقافين عند ظواهر النصوص، ومنكرين على كل من يركن إلى الرأي والقياس لإزالة ما صح عندهم من أقواله وأفعاله، وتقريراته . وعليه فإنّ في سرد تلك المراتب تصريحاً بأن القياس لا عند يصح الشافعي مع وجود الحديث ويشهد لذلك قوله - رحمه الله -: «لا نترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخله القياس ولا موضع للقياس مع السنة (٢). (۱) ۲۸۰/۷، وانظر: الإمام الشافعي أبو زهرة : ١٦٦، ١٦٧. (۲) انظر : معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي : السبكي : ۷۸. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.