وكل طعام يعتاد أكله ،عموماً، وعلف الدواب ؛ تبناً، وشعيراً، ونحوهما، وذبح حيوان مأكول للحمه (۱) .
وهذا القياس يخالف ما رواه رافع رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب النَّاس جوع، وأصبنا إبلاً وغنماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات النّاس، فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير)
هو
والقول الملخص بعد هذا التفريع :
(۲)
أن للخصم، أن يجادل بمثل هذه الفروع الفقهية التي بنيت على مسألة تقديم القياس على السنّة والتي شذت عن أصول أرباب المنقول، فيجعلها إيراداً عليهم. ولكن هل تسلم له هذه التعقيبات، وتلك
الاستدراكات ؟ .
إن الإجابة على ذلك، تقتضي منّي أن أسير في ردّ هذه الدعوى على
منهجين :
المنهج الأول: توجيه موقف الشافعية والحنابلة من تعارض خبر الواحد
مع القياس :
تفرد الإمام الشافعي - رحمه الله - في بيان الأصول التي اعتمدها في استخراج الأحكام، وكان الأسبق في تدوين علم أصول الفقه، وضبط
قواعده، ورسم حدوده.
والذي يهمنا في هذا المقام هو بيان المصادر التي استند إليها في
مذهبه وبيان ،مراتبها لحكمة أدخرها إلى حين.
فأدلة الأحكام عنده على مراتب :
أولها : الكتاب والسنة الثابتة عن النبي .
(۱) انظر: المحلي على المنهاج : ٢٢٢/٤.
(۲) تقدم تخريجه .
ص ٣٢٠