تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣١

بالخبر رفع الضرر ،مظنون خاصة إذا عُلم أن قواطع الشرع نادرة، وأن تبليغ الأحكام إلى الكافة بالتواتر متعذر (۱). قال الطوفي: لو لم يجب العمل بخبر الواحد؛ لتعطّل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية؛ لكن تعطل أكثر الأحكام لا يجوز، فوجب أن يكون العمل بخبر الواحد جائزا (۲) . - دليل المخالف : (۱) - لا يجوز للتكليف أن يتعلق إلا بما فيه مصالح المكلفين، الله ومصالحهم لا يعلمها إلا الشارع الحكيم، فإذا كان المبلغ عن ورسوله واحدا، تعذر العلم بالمصلحة؛ لجواز السهو والخطأ عليه، فوجب أن لا يقبل خبره (۳). (۲) ـ كما أنّ الكذب وارد على خبر الواحد، فالعمل به عمل بالجهل والإذعان لأوامر الشرع والدخول فيها يجب أن يكون بطريق علمي؛ ليكون المكلف في أمان من الوقوع في الخطأ . (٤) (۳) - ولو جاز التعبد بخبر الواحد في الرواية، لجاز التسليم لمدعي النبوة بدون معجزة ولجاز إثبات العقائد بالظن قياساً على الرواية وهو دليل عدم الجواز ( ٥ ) . (۱) انظر: البلبل في أصول الفقه : ٥٤ شرح الكوكب المنير : ٣٦٠٢ ، شرح مخـ الروضة : ۱۱۳/۲ ، المحصول ٣٨٨/٤ (۲) شرح مختصر الروضة : ١١٤/٢. (۳) انظر: التبصرة : ۳۰۱ ۳۰۲ ، شرح اللمع : ٥٨٥/۲، المحصول : ٣٨١/٤. (٤) انظر البلبل في أصول الفقه : ٥٤، شرح مختصر الروضة : ١١٥/٢، شرح تنقيح الفصول : ۱۳۳/۲. (5) انظر: نهاية السول: ۳۳۲/۲ مناهج العقول: ٣٢٦/٢ منتهى الوصول : ٧٤، شرح مختصر ابن الحاجب ،٥٨/٢ المحصول : ٣٨٩/٤. ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.