تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣١٤

يجعل الاستدلال بالآية على الوجه الذي أراده الخصم يرد هذا الاحتمال . : وعليه فإنَّ المخالف لم يوفق في استدلاله، وذلك بالنظر إلى تلك التوجيهات . إن الوعيد الذي يلحق الكاتمين لما أنزل الله من البينات والهدى، يعم المنصوص عليه ومعقوله ؛ لعموم اسم الهدى . قال القرطبي : قوله تعالى: ﴿مِنَ الْبَيِّنَتِ وَاهْدَى يعم المنصوص عليه والمستنبط؛ لشمول اسم الهدى للجميع (۱). وتقرير ذلك : أنَّ من أظهر حكم الله - نصا أو قياسا - وجب قبول قوله عملاً بمقتضى ما ذكر من آيات . وعليه فلا دليل لمن ردّ القياس بموجب الآية السابقة، وبحجة أنّ الله أمرنا بقبول المنصوص فقط . ومتناً . ٢ - أما الاحتجاج بحديث معاذ رضي الله عنه) فهو مطعون فيه سنداً تلخيص ذلك : أ - أنّه حديث مرسل والمرسل ليس بحجة . ب ـ وأن في قوله: «فإن لم تجد في كتاب الله مناقضة صريحة لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام ٣٨] ، وقوله تعالى: ﴿وَلَا رطب ولا يابس إلا في كتب مبين ) [الأنعام: ٥٩] . كما أن في قوله : أجتهد رأيي خطأ واضحاً؛ لأن الاجتهاد في ج زمان التشريع، ونزول الأحكام، لا يجوز. د - ثم إنّ التنصيب للقضاء يقتضي أهلية كاملة، وشروطا خاصة في (۱) انظر: تفسير القرطبي : ١٨٥/٢.
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.