القاضي، مع وجوب التأكد من توفر تلك الشروط قبل التنصيب لا بعده. إذا كان هذا مسلما، فكيف يُسأل معاذ عما به يقضي بعد تنصيبه ؟! . هـ ـ كما أن مقتضى الحديث يشير إلى ضرورة الامتناع عن الاجتهاد حال وجود الكتاب أو السنّة، وأن لا يعرّج المجتهد إلى القياس إلا عند
عدم وجدان النص. وهذا باطل ؛ لأنّ تخصيص النَّص بالقياس جائز .
و ـ وعلى التسليم بصحته، فهو خبر واحد، ورد في إثبات ما تعم به البلوى؛ أي: إثبات القياس وحجيته وما كان كذلك وجب بلوغه حد التواتر، فلما لم يكن كذلك : علم على أنه ليس حجة. هذا على أصول
الحنفية .
ز ـ كما أن تقريره - عليه الصلاة والسلام - معاذاً حين أخر القياس عن الخبر منقوض بتقريره عليه السلام) تأخير السنّة عن الكتاب، مع العلم أنهما يتعارضان اتفاقا ومقتضى حجة الخصم تقديم الكتاب على السنة
مطلقاً (۱)
،
٣ ـ أما التمسك بدعوى الإجماع، فهو مردود بمثله؛ لأنه قد اشتهر من الصحابة الأخذ بالقياس وردّ الخبر في عدّة وقائع. كما سيبين ذلك في أدلة القول الثاني قول من قدم القياس على خبر الواحد) (۲) .
مختلفة :
وخطأه .
٤ ـ وعورض معقولهم بما يلي : - بأن التمسك بالخبر يتم بمقدمات عديدة كالقياس؛ وذلك باعتبارات
ه - باعتبار قيد العدالة : فإنَّه يحتمل كذب الراوي، وفسقه، ونسيانه،
وباعتبار الدلالة فإنَّ خبر الواحد يحتمل الاشتراك، والإضمار،
والتجوز، وغيره مما هو خلاف الظاهر .
(۱) انظر: المحصول : ٣٩/٥ وما بعدها إرشاد الفحول : ١٤١/٢، وما بعدها. (۲) انظر: كشف الأسرار : ۷۰۱/۲، مناهج العقول: ٣٥٢/٢، فواتح الرحموت:
٣١٥
.۱۷۸/۲
ص ٣١٥