لكن الوصف ساكت عن البيان؛ لأنّ المجتهد جعله دليلاً على الحكم بإشارة من الشرع، أما الخبر فهو بيان بنفسه حقيقة؛ لأنه ناطق بالحكم،
فكان أقوى من ذلك الوصف في إظهار الحكم وإثباته (۱) .
التعقيب على الأدلة المذكورة
١ - إنَّ الاستدلال بمقتضى قوله تعالى: ﴿يَاتِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يدي اللهِ وَرَسُولِهِ) [الحجرات: ١]، لا يستقيم من عدة أوجه، أذكر منها : الوجه الأول: إنّ التمسك بعمومها يؤدي إلى إبطال الاحتجاج بالقياس مطلقاً، وذلك يتعارض مع أصول المخالف القاضية بحجية القياس، والمجيزة لتخصيص عموم الخبر بالقياس حال التعارض الجزئي.
الوجه الثاني : وإنّ الذي أمر المجتهدين بعدم التقديم بين يدي الله ورسوله هو الذي أمر المكلفين بالاعتبار، فقال في محكم تنزيله : فَاعْتَبِرُوا يتأولِي الْأَبْصَرِ) [الحشر: ٢] ومعلوم أنَّ تقديم إحدى إحدى الآيتين على الأخرى في الحجية، هو من قبيل الترجيح بدون ،مرجح لهذا ينبغي على المجتهد أن يلتمس القرائن في تقديم القياس على الخبر أو العكس.
الوجه الثالث : ثم إنّ الروايات اختلفت في سبب نزول هذه الآية على خمسة أقاويل - كما نقله ابن العربي (۲) - والأصل الجامع لها هو أنها تخص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أقواله وأفعاله، وتقريراته. ومن جملة أفعاله الله العمل بالقياس، وقد تقدم بيان ذلك في حجية
القياس فلينظر .
الوجه الرابع كما أن أصل القياس قد يكون راجحا على الخبر؛ وذلك إذا استند الأصل إلى نص قوي في دلالته من خبر الواحد؛ مما
(۱) انظر كشف الأسرار : ۷۰۱/۲
(۲) انظر: أحكام القرآن: ١٧١٢/٤، ١٧١٣.
۳۱۳
ص ٣١٣