تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣١٢

وأنّ الخبر يفيد اليقين بأصله، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الاعتبار لا يحتمل الخطأ، وإنَّما الشبهة طرأت عليه من جهة النقل، فاحتمل السهو والنسيان، وهو احتمال عارض. أما القياس فهو محتمل بأصله؛ لأنّ كلّ وصف في النص يحتمل أن يكون علة مؤثرة في الحكم، ويحتمل ألا يكون ولا تتحقق العلة قطعاً إلا بنص أو إجماع، وهو أمر عارض. وعليه فإن الخبر مقدم على القياس؛ لأنّ الاحتمال في القياس أصل، وفي الخبر عارض (1) . (۱) كما أن حكم الحاكم في ما فيه خلاف ينقض بالنص، أما القياس فلا ينقض به حكم الحاكم، حكم الحاكم، فدل على أنّ النّص أقوى من القياس فيقدم عليه (۲) ثم إن دلالة الألفاظ - كما يقول السمعاني - لا تستنبط من غيرها، وأما القياس فهو مستنبط من الألفاظ، فكانت الألفاظ أقوى في الدلالة (۳) النص ومن أدلتهم : ما ذكره الباجي في إحكامه؛ حيث قال: «لو سمع والقياس المخالف له من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقدم النّص فيما تناوله على القياس، فبأن يقدم على قياس لم يسمع منه أولى ) . ثم إنّ الوصف الذي أناطه المجتهد بالحكم يشبه الخبر من حيث أنّ الحكم يضاف إليهما، كما أنَّ الوقوف على تأثير ذلك الوصف هو بمنزلة سماع الخبر من الراوي، والقياس عمل بذلك الوصف، وتعدية حكمه إلى الصورة المقيسة، فالعمل بذلك الوصف هو بمنزلة العمل بالخبر. (۱) انظر: تيسير التحرير : ۱۲۰۳ ، كشف الأسرار : ۷۰۰/۲ (۲) انظر: شرح اللمع : ٦١١/٢. (۳) المرجع نفسه : ٣٧٤/٢. ۳۱۲ .٤( ٦٠١)
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.