تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٠

المسألة الأولى : هل يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا؟ . ذهب الجمهور إلى جواز التعبد بخبر الواحد وخالف الجبائي في ذلك؛ حيث قال : إنَّ التعبد بخبر الواحد يترتب على وقوعه - إذا سُلّم ذلك - محال . (1) دليل الجمهور : (۱) - إنَّ المتتبع لموارد الشرع يجد أن الشارع قد علق وجوب العبادات على شروط وأسباب ؛ كتعليقه صلاة الظهر بزوال الشمس، ووجوب الصوم بمجيء ،رمضان وإخراج الزكاة باكتمال النصاب، وحولان الحول، وغير ذلك، وإذا جاز في العقل ارتباط العبادة بشرائط، أفلا يجوز أن يتعلق وجوب ذلك بما يخبر به العدل؟! ، وإذا جاز ترتيب الأحكام على شهادة الشاهد وقول المفتي، لم يقبح في العقل جواز التعبد بخبر العدل، لأنه يرد عليه ما يرد عليهما من سهو، ونسيان، وخطأ. قال الشيرازي: إذا جاز الرجوع إلى خبر المفتي مع احتمال الخطأ، فلأنَّ يجوز الرجوع إلى خبر من روى قول النبي - عليه الصلاة والسلام - أولى (٢) . (٢) - ثمَّ إنَّ الشرع ورد بالتعبد به، وهذا يقتضي الجواز العقلي؛ لأنَّ الشرع لا يرد بمستحيلات ،العقول، بل بمجوزاتها وهو يدل على جواز التعبد بأخبار الآحاد عقلا (۳) . (۳) - كما أناطوا جواز التعبد بخبر الواحد بالاحتياط؛ لأنّ في العمل (۱) انظر: التبصرة في أصول الفقه الشيرازي: ۳۰۱ شرح الكوكب المنير : ٣٥٩/٢، البرهان في أصول الفقه الجويني : ٥٩٩ أصول السرخسي: ۳۲۱/۱، المسودة في أصول الفقه : آل تيمية : ٢٤٠ ، إحكام الفصول: ٢٤٨. (۲) المرجع نفسه : ۳۰۱ وانظر شرح الكوكب المنير : ٣٥٩/٢، المحصول : ٣٨٦/٤. (۳) انظر : شرح اللمع : ٥٨٥/۲، التبصرة: ٣٠١.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.