فقضى لي برده، وقضى علي بردّ غلته فأتيت عروة فأخبرته. فقال: أروح إليه العشيّة فأخبره أنّ عائشة - رضي الله عنها - أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أنَّ الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأردّ قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليّ له (۱) . له»(۱).
وهناك أخبار أخرى ذمّ فيها الصحابة وغيرهم الرأي والقياس، وتمسكوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم شيء من ذلك في حجية القياس، ولولا كراهة التطويل لأعدت القول ها هنا ؛ ولكن التنبيه على أن ذلك قد أوضح في أول باب يغني عن ذلك .
والقول الملخص في ذلك : هو أنّ الخلفاء الراشدين ونظرائهم كانوا إذا نزلت بهم النازلة سألوا الصحابة عن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفزعوا إلى القياس إلا بعد فقدان الأثر، وكانوا لا يرضون عن المنقول بديلاً، فدل ذلك
على أن خبر الواحد مقدم على القياس.
٤
ومن المتعلقات العقلية لهذا المذهب :
أن التمسك بالقياس يتم بخمس مقدمات :
(أ) - ثبوت حكم الأصل.
(ب) - الاجتهاد في استخراج
علة الأصل.
(ج) - حصول تلك العلة في الفرع المقيس.
(د) - تعيين الوصف .
(1) أخرجه أحمد ٤٩/٦، ورواه أبو داود كتاب البيوع، باب: فيمن اشترى عبداً رقم (٣٥١٠)، ورواه الترمذي : كتاب البيوع رقم (۱۲۸۵) ، والنسائي : كتاب البيوع، رقم
(٤٥٠٢ ) ، وابن ماجه : : كتاب التجارات باب الخراج بالضمان، رقم (٢٢٤٣)
ص ٣٠٩