أن - وما روي من عمر (رضي الله عنه) كان يفتي بعدم توريث المرأة من ديَّة زوجها؛ تعويلا على القياس؛ لأنّ ثبوت الميراث يكون بملكه قبل الموت والزوج لا يملك الديّة حيّا، بل يملكها الورثة جبراً لمصيبة القرابة. ولكنّه رضي الله عنه ترك رأيه لما أخبره الضحاك بن سفيان بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وكان ذلك بمشهد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم ينكره منكر، فثبت أنه إجماع (۱).
أن
ومن حججهم قول عمر (رضي الله عنه) «إياكم والرأي ؛ فإنَّ أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم يحفظوها ؛ فقالوا بالدين برأيهم (۲) .
- وما روي من أنَّ أبا بكر (رضي الله عنه) نقض حكماً قال فيه
برأيه وأعمل حديثا سمعه من بلال (رضي الله عنه)(۳).
- وما نقل من أن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ ترك رأيه في المزارعة
-
بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج قال رضي الله عنه) «كنا لا نرى المخابرة بأساً، حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ،
فتركناها» (٤) .
ومن أخبار التابعين في تقديم الأخبار على الرأي: ما يروى من رجوع عمر بن عبدالعزيز عن حكمه بردّ الغلة على البائع عند الردّ بالعيب، ونقضه لذلك القضاء الذي أبرمه بالخبر الذي روي له .
عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف، قال: «ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالعزيز،
(۱) انظر: المحصول : ٤٣٤/٤ ، قواطع الأدلة : ٣٦٩/٢ ، كشف الأسرار: ۷۰۰/۲، تيسير التحرير : ۱۱۷/۳.
(۲) انظر جامع بيان العلم وفضله : ٤٧٧ ، إعلام الموقعين: ٥٥/١، المحصول : ٤٣٣/٤ (۳) انظر : قواطع الأدلة : ٣٦٩/٢ المحصول : ٤٣٤/٤، المعتمد : ١٦٤/٢.
(٤) انظر: الفصول في الأصول : ١٤٠/٣ ، قواطع الأدلة : ٣٦٩/٢.
٣٠٨
ص ٣٠٨