(هـ) - انتفاء المانع في الفرع. (و) - وجوب العمل بمثل هذه الدلالة.
وإذا كان دليل الأصل خبراً، فالنظر يكون فيه في تسعة أمور؛ السنة مع إضافة مقدمات الخبر . أمّا التمسك بالخبر فيقتصر فيه
المذكورة هاهنا، على ثلاث مقدمات :
(أ) ـ ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ب) - دلالته على الحكم.
(ج) - كونه حجة معمولاً بها .
والقاعدة العقلية تقتضي المصير إلى ما قلت محاله الاجتهادية؛ لأنه أسلم من الوقوع في الخطأ، خاصة في موضع تشريع الأحكام. وذلك نص في وجوب تقديم خبر الواحد على القياس حال التعارض (١) .
وأن مستند الخبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عن الزلل، أما مستند القياس وهو اجتهاد المجتهد وقدرته على الاستنباط وهو غير معصوم. فبان
الفرق .
دلّت هذه المقابلة على أنّ التمسك بما هو مظنة لإثارة غلبة الظن أولى في الاعتبار من غيره، وتقديم كلام المعصوم أحوط وأسلم
·
(۲)
وأن القياس يدلّ على قصد الشارع بالاستدلال والاستنباط، أما الخبر فإنّه يدل على قصده بصريحه، ولا خلاف في قوة الاحتجاج بالصريح، فكان أولى بالتقديم من غيره .
(۳)
(۱) انظر التبصرة ،۳۱۸ ، المحصول : ٤٣٥/٤ ، ٤٣٦ ، التمهيد في أصول الفقه : ٩٦/٢، ۹۷ نهاية السول : ٣٥٤/٢ مناهج العقول ،٣٥١/٢ ٣٥٢ شرح الكوكب المنير : ٥٦٧/٢ ، إرشاد الفحول : ۲۳۱/۱
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير : ٥٦٦/٢ ، دراسات أصولية في السنة النبوية: ٢٦٦. (۳) انظر : اللمع : ١٥٨ ، إحكام الفصول : ٦٠٠.
۳۱۰
ص ٣١٠