تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٠٥

ومنهم من قدم القياس موازناً بين احتمال سهو الراوي أو الكذب عليه وبين قوة الظن الحاصل بالقياس ومنهم من اختار التفصيل وجهة له، وتقريباً بين المذاهب الأصولية المتعارضة . والكلام بين المتنازعين ذو شجون، وفيه الصفاء والأجون(۱)، ولا تستنكر فيه الأمارات والظنون؛ لأنّ النظر في مآل هذا التعارض - كما قلت - للاجتهاد . أما بسط الأقوال وحكاية الألفاظ ففيما يلي: المسألة الأولى مذهب من قدم خبر الواحد على القياس مطلقاً : ذهب أكثر الأصوليين وهم الشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية، وهو منسوب إلى أبي حنيفة ومالك - في رواية المدنيين عنه - إلى تقديم خبر الواحد على القياس إذا كان كل واحد منهما مبطلاً لكل مقتضيات الآخر، حيث يتعذر الجمع بينهما. وأمارة ردّ القياس عندهم هي أن يكون معارضاً للنص (۲) ولهم في ذلك مدركات ومتعلقات، أذكر منها : 1 ۱ - قوله عزّ وجل هوياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [الحجرات : ١]. : ووجه التمسك بهذه الآية هو أنها أصل في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته وكل ما ثبت نقله عنه والقول بالقياس حال وجود الخبر استدراك عليه وهو معارض لمقتضى هذه : (1) الآجن: الماء المتغير الطعم واللون، يقال: أجن الماء يأجِن ويأجن أجنا وأجُونا. انظر لسان العرب : ۸۲/۱ (۲) انظر: تأسيس النظر : ۹۹ المحصول : ٤٣١/٤ وما بعدها شرح اللمع : ٦٠٩/٢، البحر المحيط ،٢٥١/٦ وما بعدها الفصول في الأصول : ١٤٠/٣، التبصرة: ٣١٦، التمهيد في أصول الفقه : الكلوذاني : ٤٤ إعلام الموقعين : ٣٨٤/١٥، حصول المأمول من علم الأصول: ٥١. ٣٠٥
ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.