الآية، مما يدلّ على أنّ خبره مقدم على قياس غيره
- وقول الله تعالى : هو إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَبِ أُولَيكَ يَلْعَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَهُمُ اللعِنُونَ
[البقرة: ١٥٩].
(١٥٩)
- وقوله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
ولَا تَكْتُمُونَهُ [آل عمران : ۱۸۷] .
والحجة في هذه الآية هي أنّ من أظهر نصّاً فيه حكم الشرع، لزم قبول قوله إذا كان معتمداً في ضبطه ونقله؛ لأنّ الدلالة قد قامت على أنّ غير العدل لا يقبل خبره .
فإذا كان الأمر كذلك لم يجز ردّ المنقول بالقياس، لما يترتب عليه
من إبطال قول العدل الضابط .
قال الجصاص - معللاً - ولأنّ الله تعالى أمرنا بقبول المنصوص والحكم به، من غير اعتبار لقياس معه» (۲) .
:
٢ - أما الاستدلال بالسنة :فحاصله ما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن قاضياً، قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (۳).
کتاب
ووجه الدلالة فيه أنّ معاذ بن جبل رضي الله عنه) رتب العمل بالقياس على السنّة، ومن غير تفريق بين التواتر منها والآحاد. وأقره على
(۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم (۹/۸ ، أحكام القرآن : ابن العربي:
.١٧١٣/٤، ١٧١٤
(۲) الفصول في الأصول : ١٤٠/٣ بتصرف.
(۳) تقدم تخريجه.
٣٠٦
ص ٣٠٦