أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض ؛ طرداً لقاعدة الجريان، وعملاً بقوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اليل [البقرة: ۱۸۷] ، الذي قوى دلالة القياس. على معنى : أنَّ الخبر يتعارض ومقتضى الآية في كون الناسي غير متمم. بالإضافة إلى أن الإمساك أحد أركان الصوم، فكان تركه نسياناً في
إفساده كتركه عمداً كما هو الشأن بالنسبة للنية (1) .
المبحث الثالث: تعارض القياس مع خبر الواحد من كل وجه ذكرت في المباحث المتقدمة أنّ التعارض بين خبر الواحد والقياس قد يكون من قبيل مخالفة الخاص للعام، فيجمع بينهما، لأنّ ذلك في إعمالاً لحجتين صحيحتين، ولا يصار إلى غير هذا الترجيح ما لم يتعذر . أما إذا كان التخالف بينهما من قبيل التعارض الكلي، فإن النظر فيه خاضع للاجتهاد ونسبة الأقوال فيه إلى الأئمة الأعلام مبنية على الاستقراء والحصر؛ لأنه لم يرو عنهم نص في هذا الشأن.
เ
هذا ما جعل تصنيف الآراء والإحالة عليها، متناقضاً في
الأحيان .
غالب
فمالك - مثلاً - يخرج كثيرون من أتباعه مذهبه على قولين، كذلك علماء الحنفية بالنسبة لإمامهم - على تفصيل عندهم - والحكم في صحة العزو وهو التتبع المطلق للآثار التي بنيت على الخلاف في هذه المسألة، مع بيان الدوافع المقاصدية التي استند إليها كل إمام في تقديم أحد الدليلين على الآخر حال التنافي من كل وجه .
حجج
والكلام في هذا الموضع بين المختلفين يطول، ولكل طائفة أصولية
تقصاها أصحابها، كل لمذهبه .
فمنهم من انتصر إلى النَّص ودلالته، فقدّم خبر الواحد على القياس؛ لأن الشرط في حجية الرأي هو أن لا يكون مخالفاً للنصوص.
(۱) انظر: المعونة : ٤٧١/١ ، كشف الأسرار : ١١/٤.
٣٠٤
ص ٣٠٤