أثر الاختلاف في مسألة تخصيص القياس بخبر الواحد لقد كان لذاك التباين في الأقوال أثر بالغ في الاختلاف في كثير من
الفروع الفقهية، أذكر منها :
۱ - حكم سؤر الحيوان الحي:
إن الحياة علة في طهارة عين الحيوان قياساً على موته الذي يعتبر سبباً في نجاسته بالشرع؛ إذا تم ذلك بغير ذكاة.
وعليه فإن سؤر الحي طاهر كذلك، عملاً بمقتضى العموم.
إلا أنّ الفقهاء اختلفوا في طرد هذا القياس؛ فذهب الإمام الشافعي إلى تخصيص عمومه بحديث ولوغ الكلب (۱) ، حيث رأى أنّ ظاهر هذا
الخبر يوجب نجاسة سؤره .
بينما ذهب الإمام مالك إلى تقديم عموم القياس، لأن ظاهر القرآن يعضده وحمل الحديث الوارد على أنّه عبادة غير معللة، وأن الماء الذي
يلغ فيه ليس بنجس
(۲)
۲ - حكم البناء في الصلاة للرعاف :
يقتضي القياس عدم جواز البناء في الرّعاف، لأنه في حكم الحدث، و
كلاهما يمنع من تتابع الصلاة.
في
وهو قياس تعلق به المسور بن مخرمة والحسن البصري، والشافعي
أحد قوليه .
إلا أن السنة وردت بترك التتابع في الرّعاف، فأجازت البناء فيه على ما قد سبق من الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم (۳) وهو مذهب
(۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر : بداية المجتهد : ۲۰/۱ ۲۱ عقد الجواهر الثمينة : ۱۳/۱، المجموع: ٢٢٥/١.
(۳) تقدم تخريجه .
٣٠١
ص ٣٠١