تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٠٢

الجمهور؛ تعلقاً بالأثر وتخصيصاً لعموم القياس ٣ - بيع العرايا : (1) العرايا؛ لأنه إنّ العلة في تحريم الربا هي حصول التغابن بالتفاضل في الأموال بين المتعاملين. وعموم هذه العلة يشمل بيع بيع رطب بتمر، والمماثلة بينهما مجهولة، وهي كالعلم بالتفاضل؛ مما يوجب تحريمها طرداً تخصیص للعلة المذكورة. إلا أن السنة استثنت من المزابنة المحرمة بيع العرايا، وفي ذلك للعلة بما روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) من «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر فيما دون خمسة أوسق (۲) . ٤ - حكم المزارعة والمساقاة : عنه . إن عموم القياس يقتضي عدم جواز المزارعة والمساقاة؛ لأنهما استئجار للمزارع والساقي ببعض الخارج من عمله، وهو منهي تحرير ذلك : أن أجر المزارع إمَّا أن يكون معدوماً؛ لعدم وجوده عند العقد، أو يكون مجهولاً؛ لجهالة المقدار الذي تخرجه الأرض. وكلّ من الجهالة والانعدام مفسد لعقد الإجارة . وهو متعلق أبي حنيفة وزفر في تحريم المزارعة والمساقاة، والشافعي في عدم تجويز المزارعة. وتعلق غيرهم من الفقهاء بجوازهما واستثنائهما من عموم النهي تخصيصاً، وتعويلاً على الأثر (۳). (۱) انظر البيان والتحصيل : ٣٩٤/١، بداية المجتهد : ۱۳۰/۱، مجمع الأنهر : ۱۱۳/۱، البحر الرائق : ۳۸۹/۱ ، الحاوي: ١٨٥/۲ ، المغني : ٣٣٤/٢ ، الاستذكار : ۲۷۳/۲. (۲) انظر: الاستذكار : ۱۱۸/۱۹ وما بعدها كشف الأسرار : ۷۰۷/۲، إحكام الفصول: ٥٦٤ ، شرح الكوكب المنير : ٢٦٧/٣. (۳) انظر: مغني المحتاج : ٤٢١/٣ ، المغني : ٢٦٤٧ ، ٢٦٥ ، بدائع الصنائع : ٢٦٩/٥، المقدمات : ٠٥٥٢٥٤٨ ۳۰۲
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.