وعليه فإنّ الأخذ بالدليل الخاص في مقابلة الدليل العام، منحصر في الصورة التي تدافع فيها الدليلان وفيما عدا ذلك فإنّه يعمل بالعام في الصورة الأخرى.
تقرير ذلك : أن تقديم الدليل الخاص في المحل الذي تخلف فيه الحكم عن العلة لا يبطل حجية الأصل العام في باقي أفراده، وهو قول بتخصيص القياس لوجود ما يقتضيه .
هذا على القول الذي رُجح سابقاً، والقاضي بجواز تخصيص العلة. كما يتجه هذا الرأي مع من سلك طريق التفصيل في تخصيص العلة، واشترط وجود الدليل؛ لأنّ تخصيص القياس استحسانا كان لوجود مستند توكأ عليه المجتهد في قصر أفراد العام.
أما من ذهب إلى إبطال تخصيص العلل فإنَّه لا يرى ترك العمل بالقياس في الصورة المستحسنة من قبيل الاستحسان(١).
6
والجامع في ذلك : ما قاله ابن العربي: فالعموم إذا استمر، والقياس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر، أو معنى قال ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة قال : ويريان معاً تخصيص القياس، ونقض العلة، ولا يرى الشافعي العلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا (٢).
وفي الختام أخلص إلى ضرورة ترجيح القول القاضي بجواز تخصيص عموم القياس بخبر الواحد، طردّا لقاعدة الجمع بين الأدلة والحجج، وتعويلاً على جواز تخصيص العلة، وترك القياس للدليل
الراجح .
(۱) انظر: المحصول : ١٢٨/٦.
(۲) نقلا عن الاعتصام : ١٦٤/٢ ، الموافقات : ١٥١/٤ ، الجواهر الثمينة : ٢١٩،
الوصول: ۲۰۷.
ص ٣٠٠