تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٩٩

ويجاب عن ذلك : بأن التعارض بين الأدلة ذلك ممكنا والمجتهد في ذلك بين خيارين : يوجب الجمع كلما كان إما أن يقدم مستند الاستحسان (النَّص) على القياس، ويهمل ما أجمعت الأمة على حجيته. وإما أن يحمل العام والمطرد على غير المحل الذي تخلف الحكم فيه، فيكون قد أعمل الدليلين معاً. ولا شك أن السعي إلى إعمال الأدلة، ولو من وجه واحد، مقصد حسن يتشوف إليه طالما أثبت الجميع الحجية لتلك الأدلة. وأصل ذلك : تعارض النص العام مع الخاص. هذا وقد سلك بعض المالكية في تعريف الاستحسان منهج التخصيص، وبنى هذه الصورة على قاعدة العام والخاص. ومثل لذلك بمسألة بيع العرايا الذي خصص عموم النهي عن بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك، كما قال بتخصيص الرّعاف بالبناء دون القيء، على معنى: أنّ الرّعاف يلحق بالقيء في عدم جواز البناء في كلّ منهما، وهو مقتضى القياس لكنّ السنة خصصت هذا العموم، فاستثني الرعاف ... قال الباجي : وقد عبر بعض أصحابنا عن الاستحسان بأنه معنى تخصيص العام من المعاني. وذلك مثل أن يرد الشرع بالمنع من بيع الرطب بالتمر، ويطرد هذا حيث وجد من بابه ثم يرد الشرع بجواز بيع ثمرة العرية بخرصها من التمر إلى الجذاذ، فلا يكون هذا موضع وإنما هو من باب بناء العام على الخاص والحكم بالخاص والقضاء به على ما قابله من العام»(۱). الاستحسان، (۱) انظر: الحدود ٦٥ إحكام الفصول : ٥٦٤ ، الإشارة في أصول الفقه: ٤١٧، الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة : ٢١٩. ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.