تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٩٥

إنَّ لإثبات العلل طرقاً - تقدم الحديث عنها ـ وكل وصف ثبتت عليته بالدليل وجب أن يكون علّة مقتضاها التعميم. فإن تخلف الحكم عن الوصف المذكور في بعض الصور، يكون لفوات شرط، أو وجود مانع، وهذا لا يقدح في مسألة تعميم الوصف؛ لأنه خارج عن محل الخلاف (۱). العلة أما قياس تخصيص على جواز تخصيص العام فيجاب عنه بما يلي: إنَّ العام يفيد استغراق أفراده ؛ لأنّ كلام العرب يقتضي ذلك، جميع كما أنّ تخصيص العام وقصره على بعض ما يتناوله جائز تعلقاً بالدليل ذاته، أن لسان العرب يقتضي ذلك. أي أما العلل فمناط العموم فيها هو كونها علامة للحكم، وليس في اللغة ما يقتضي جريانها . · وعليه فإذا تخلف الحكم عن علته في صورة ما، فينبغي نفي عليتها في كل موضع فلا وجه للمقارنة بين تخصيص العلة وقصر العام على بعض مشتملاته، لأنّ العموم لا تسقط دلالته بالتخصيص، بخلاف العلّة (۲) . كما أنَّ العلاقة منتفية بين وجود الحكم بدون علة، حكم. العلة ووجود بدون تقرير ذلك : أن وجود الحكم بدون علة لا يقدح في جعل العلة علة وجود الحكم من غير علة يدل على أن للحكم علة في موضعها؛ لأنَّ أخرى . كما أن وجود العلة من غير حكم يمنع أن تكون بانفرادها علة حتى يضاف إليها وصف آخر ؛ لأنّ وجود العلة من غير حكم يدل على أنَّ ذلك العلة، وبعض العلة لا يخلف جميعها في إثبات الحكم. وهو دليل بعض الافتراق (۳). (۱) انظر: شرح مختصر الروضة : ٣٢٥/٣. (۲) انظر : إحكام الفصول : ٥٨٧ ، الوصول إلى الأصول : ٢٧٩، التبصرة: ٤٦٨. (۳) انظر: التبصرة : ٤٦٩ ، إحكام الفصول : ٥٨٩ . ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.