تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٩٦

ثانياً : التعقيب على من منع تخصيص العلل : إن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور لا يدل دائما على الاختلاف والتفاوت مما ينفي كون تلك العلة من الشارع، لأن هذا يقتضي إبطال تخصيص عموم العلة مطلقا، أي: ولو وجد المانع، أو انتفى الشرط. وهذا مردود بدليل الاستقراء؛ حيث ثبت أن الأحكام قد تخلفت عن عللها في بعض الصور ؛ لوجود ما يبرر ذلك. وقد تقدم شيء من ذلك . وتخصيص العلة لا يمنع من كونها طريقا إلى الحكم؛ لأن المجتهد قد يلجأ إلى ذلك جمعاً بين الأدلة والإعمال - كما ذكرت سابقاً - مُتَعَلَقٌ سليم لصون كلام الشارع عن التناقض ؛ وما التخصيص إلا جمع ورفع للتعارض. ولا يفرق في ذلك بين وجود المانع أو انتفائه، ولا بين انعدام الشرط أو وجوده ولا يبين علة منصوصة أو مستنبطة، ما دام الجمع مآل التخصيص . ثم إن جواز تخصيص النُّصوص بالقياس يقتضي تجويز تخصيص القياس بالنص. لا فرق في ذلك بين وصف منصوص أو مستنبط . كما أنّ الاستقراء قد دلّ على جواز التخصيص. علة فالشافعي - مثلاً - قال بالتخصيص في مسائل عدة ، و هو من المنكرين لجواز التخصيص كما نقل عنه ... يقول في متلف اللبن، إن الواجب عليه مثله قياساً على إتلاف كلّ ما له مثل، ثم قال بتخصيص ذلك في المصراة فأوجب صاعاً من تمر مقابل اللبن المستهلك. كما أنه علل تحريم الخمر بالشدة، وقاس عليها تحريم النبيذ . وللخمر ثلاثة أحكام التحريم والتفسيق والحد . فلم يحكم بتفسيق شارب النبيذ، ولا ردّ شهادته، واكتفى بطرد علته في الفرع في الحد فقط، ومقتضى القياس التعميم. كما خص علة الربا في العرايا، فجوز التعاقد انتفاء المماثلة كيلاً. مع جاء في القواطع ما يلي : كذلك قد خصّ (أي الشافعي) ضمان ٢٩٦
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.