تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٩٤

تقريره : أن مناط التفريق بين العلة المنصوصة والمستنبطة هو وجود المانع وانتفاؤه. على معنى : أن تخلف الحكم عن العلة لا يضر إذا كان لمانع، وهو دليل التخلف . من العلة، أما فيكون الأمر بهذا الاعتبار موافقاً لمذهب أجاز تخصيص إذا أنيط الحكم بانتفاء المانع وانعدام الدليل فهو قول بعدم جواز التخصيص . وعليه فكل تعقيب على أصحاب المذهب الأول (عدم جواز تخصيص العلل) هو إيراد على القول المذكور إذا انتفى دليل التخلف. وكل إيراد على أصحاب المذهب الثاني (جواز تخصيص العلل) يمكن أن يكون موجها إلى القول ذاته إذا وُجد مانع التخلف. ولا فرق في ذلك بين العلل المنصوصة والمستنبطة؛ لأنّ المجتهد إذا ادعى التخصيص بدون دليل لا يسمع قوله، أما إذا استند إلى دليل في إثبات تخلف الحكم عن العلة المستنبطة، فإن قوله يكون مقبولاً. لهذا سأقتصر على مذهبين في إثبات الردود ومن ثم بيان الراجح في هذا المبحث : العلة : أولاً: التعقيب على من جوز تخصيص الاستناد إلى قصة يوسف - عليه السلام - لإثبات جواز تخصيص العلل لا يستقيم، لأنّ مضمون الآية يقتضي التفريق بين الإخوة في الخوف عليهم؛ لأن أحدهم مأخوذ في جناية، وهذا يدلّ على أن أباه يخاف عليه، أما إذا أخذ أخوه بدلاً منه لم يكن خائفاً(۱). أما قولهم بأنَّ : العلل أمارات لا مؤثرات فيكفي في الأمارة الوجود غالباً - فذلك مردود بما يلي: (۱) انظر: العدة في أصول الفقه : ١٣٩٢/٤. ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.