تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٩٣

۲ - مختار ابن الحاجب : يرى ابن الحاجب أن تخصيص العلة المستنبطة يجوز في صورتين فلا يقدح فيهما. وهما: ما إذا كان التخلّف لمانع، أو انتفاء شرط؛ لأنها لا تثبت علتها إلا بأحدهما ولا يجوز في صورة واحدة، ويقدح فيها، وهي: إذا كان التخلّف دونهما . وأما المنصوصة ؛ فإن كان النّص ظنيا ووجد مانع أو فات شرط جاز تخصيصها، وإن كان قطعيا لم يجز (1) القول السادس: وهو اختيار حجة الإسلام قال : لتخلّف الحكم عن العلة صور ثلاث : ١ - أن يعرض عارض يمنع من اطراد العلّة الشرعية، فإن ورد ذلك على سبيل الاستثناء من قاعدة القياس فلا يفسد العلة بل يخصصها. - أن يتخلَّف الحكم عن الوصف لا لخلل في نفسه، لكن لمعارضة علة أخرى، وهذا لا يقدح في العلية. ٣- أن يتخلف الحكم عن وصفه لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها ،محلها أو شرطها، فهذا لا يقدح كذلك. وفي كلام الغزالي تفصيل يطول ذكره، فلينظر في موضعه (۲)(۳). تعقيب وترجيح : إنَّ مآل الخلاف في هذا الموضوع منحصر في قولين؛ وذلك بعد تمحيص الأدلة وسبرها ؛ قول يجيز تخصيص العلل، وآخر يمنع ذلك . (۱) انظر : البحر المحيط : ۳۳۲۷ منتهى الوصول: ۱۷۱، ۱۷۲ (۲) انظر: المستصفى : ٣٣٦/٢ وما بعدها البحر المحيط : ٣٣٤/٧ وما بعدها، إرشاد الفحول : ٢١٢/٢ وما بعدها. (۳) هناك مذاهب أخرى لم أعرّج عليها، لكثرتها وتشعبها، فمن رغب في الزيادة فعليه بالمظان السابقة. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.