تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٩٢

المنصوصة دون المستنبطة عكس الذي قبله وهو ما حكاه بعض أهل الأصول. وهو قول ضعيف جداً كما قال الإمام الشوكاني، وقال الزركشي بضرورة حمله على العلة المنصوصة بغير قطعي ) وعدماً : (1) القول الخامس : ارتباط جواز تخصيص العلة بالمانع أو الشرط وجوداً يرى أصحاب هذا الرأي أنّ جواز تخصيص العلة، وتخلف حكمها في بعض الصور مرتبط بوجود ما يبرره على التفصيل التالي: ۱ - مختار البيضاوي : يرى البيضاوي أن تخلّف الحكم عن العلة يقدح فيها، إذا كان التخلف لغير مانع، ولا يقدح إذا كان التخلف لمانع، ولا فرق في ذلك بين العلة المنصوصة والمستنبطة (۲) وتمسك في هذا الرأي بقياس نقض العلة على تخصيص العام : يبين ذلك : أن العام يقتضي حمله على جميع الحكم في الصورة التي خصصت. أفراده، وقد تخلف هذا ويماثل ذلك إثبات العلة في جميع الصور بموجب الدليل المثبت لعلية الوصف، وقد تخلّف حكمها في الصورة التي حصل فيها النقض. وعليه فإنَّ إجازة تخصيص العام وبقاء دلالته في غير أفراده المخصصة، يقتضي جواز تخلّف الحكم عن الوصف لدليل، وأنه لا يبطل العلية في غير محل التخلّف . وعليه فإن تخصيص العلة لوجود المانع لا يقدح في عليّة الوصف. والجامع بين الصورتين إعمال الدليلين في كل منهما (۳) (۱) انظر: البحر المحيط : ۳۳۱/۷ ميزان الأصول ونتائج العقول: السمرقندي: ٦٣١، إرشاد الفحول : ۲۱۱/۲ (۲) انظر: منهاج الوصول : ۱۰۱ ، البحر المحيط : ٣٣٢/٧. (۳) انظر : منهاج الوصول ۱۰۲ أصول الفقه : أبو النور : ١٢٣/٤. ۲۹۲
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.