تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٩١

ومنعوا تخصيص العلل المستنبطة ؛ كعلة الرّبا في البر - مثلاً - وهو مذهب اختاره القرطبي وعزاه إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين، وهو ظاهر مذهب الشافعي كما أورده أبو الحسين (1) ومن حججهم : أنّ إثبات العلَّة المنصوصة مصدره الشارع الحكيم، فإذا تخلف الحكم عنها في بعض المحال لدليل، فهو تخصيص للدليل الذي أثبت علية الوصف وحمله على غير محل التخلّف وكل ما في الأمر هو ان الدليل المخصص قد تأخر إلى وقت الحاجة، وتأخر البيان إلى وقت الحاجة جائز . أما إثبات العلّة المستنبطة فيكون مصدره المجتهد، فإذا جعلنا انعدام الحكم عنها في بعض الجزئيات غير قادح في عليّة الوصف المستنبط، لأدّى ذلك إلى عدم إبطال العلة المستنبطة مطلقا مما يخوّل لكل ناظر أن يقول : أردت من قولي إنتها علّة إثبات عليّتها في غير ما اعترض عليّ به، وذلك يجرّ إلى سد باب الإبطال، وهذه نتيجة لا يعول عليها أحد. لهذا كان التخصيص قادحاً في العلل المستنبطة دون المنصوصة . كما أنّ النّص على العلّة يوجب الانقياد لها، لعصمة مصدرها، وتخلف الحكم عنها في بعض الصور لا يؤثر فيها، تقديماً لظن الصحة على ظن البطلان، أي أنّ النصّ يفيد من ظن الصحة أكثر مما يفيد التخصيص من ظن البطلان بخلاف العلّة المستنبطة (۳) : القول الرابع : جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة : ذهب أنصار هذا القول إلى أنَّ تخلف الحكم عن العلة يقدح في (۱) انظر: السراج الوهاج شرح المنهاج : ۹۲۹/۲ ، الإشارة : ۳۱۱، ۳۱۲، فواتح الرحموت : ،۲۷۸/۲ ، البحر المحيط : ۳۳۱/۷ ، المنخول : ٤٠٤ ، المعتمد : ٢٨٤/٢، نهاية السول: ۱۰۷/۳ ، إرشاد الفحول : ۲۱۱/۲۸ أصول الفقه : أبو النور : ١٢١/٤. (۲) انظر : أصول الفقه : أبو النور : ١٢٢/٤. (۳) انظر : شرح مختصر الروضة: ٣٢٦/٣. ۲۹۱
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.