كما أن وصف الأمارة يستلزم وجودها في موضع ولا حكم كوجودها قبل الشرع، وهي خالية عن ذلك الحكم، فالخمر - مثلاً - وصفت بالشدة ولم تحرَّم قبل الإسلام ثم صارت الشدة علة التحريم بعد ذلك، يُبين
ذلك :
أنَّ الدليل الشرعي كخبر الواحد مثلاً قد يكون دليلاً عند انتفاء النص القرآني، ولا يكون كذلك حال وجوده (۱) .
- وبأنَّ الحكم في العلل العقلية لا يمكن أن يوجد من غير علة، لعدم جواز وجود العلة فيهما من غير حكم، فقياساً على ذلك، فإنّ العلل الشرعية : لما جاز وجود الحكم فيها من غير علّة، جاز وجود العلة أيضاً من غير حكم، وهو دليل التخصيص
(۲)
- وبأن تخصيص العلة يجب أن لا يقدح في العلية، قياساً على تخصيص العام، فإنّ خروج بعض الصور عن العموم لا ينفي عنه الحجية فيما عدا صورة التخصيص، فكذلك الأمر ههنا (۳).
-
وبأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بتخصيص العلة (٤) .
القول الثالث: جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة : أجاز أرباب هذا المسلك تخصيص العلة المنصوصة، كقوله تعالى لو كن لا يكون دولة بين الأغنياء مِنكُمْ) [الحشر : ٧] .
وكقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: «إنّها من الطوافين عليكم والطوافات»(٥).
(۱) انظر: شرح مختصر :الروضة : ٣٢٤/٣ ، المعتمد : ۲۹۰/۲، ۲۹۱، قواطع الأدلة : ٣١٢/٤، ٣١ ، كشف الأسرار : ٥٨/٤ ، إحكام الفصول : ٥٨٨، العدة: ١٣٩٢/٤،
الوصول إلى الأصول : ۲۸۰/۲
(۲) انظر : إحكام الفصول : ٥٨٩ ، العدة : ١٣٩٣/٤.
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول : ١٧٥/۲ ، السراج الوهاج في شرح المنهاج : ٩٣٠/٢، الوصول إلى الأصول : ۲۷۹/۲ ، الإشارة : ۳۱۱ التبصرة : ٤٦٨ ، المنخول : ٤٠٦،
المحصول : ٢٤٦/٥ ، البحر المحيط : ۳۳۱/۷
(٤) انظر: المحصول : ٢٤٨/٥ ، العدة في أصول الفقه : ١٣٩٤/٤.
(ه) تقدم تخريجه.
۲۹۰
ص ٢٩٠