تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٨٩

القول الثاني : جواز تخصيص العلل الشرعية : أجاز هذا الرأي تخصيص علة القياس، ولم يعتبر النقض ذلك الوصف الجامع . قادحاً في وهذا مذهب يتبناه أكثر أصحاب أبي حنيفة على ما نقله أبو زيد، وغيره. وادعى القرافي أنه المشهور من مذهب المالكية، وهو المنقول عن أحمد أحد الوجهين وعليه عوّل بعض المتكلمين من الإمام احتج المجيز بما يلي: (1) ١ - بقول الباري عزّ وجل: إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخا كبيرا فخذ أحدنا تكانه له [يوسف: ۷۸]. وجه ذلك : أن مقتضى العلة التي تعلّق بها إخوة يوسف يفيد العموم والجريان وعليه فلا يجوز أخذ أحد من الإخوة تمسكاً ذلك بعموم الوصف . أما قول أحدهم : ﴿فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ فيقتضي جواز تخصيص العلة؛ إذ كيف يأخذ أحدهم مكانه، وأبوه أيضاً شيخ كبير، لولا جواز قصر العلة على بعض أفرادها (٢). ٢ - وبأن العلل الشرعية أمارات على وجود الأحكام، وليست بموجبات، ويكفي في الأمارات أن توجد حكمها في الغالب، لأن الذي مع جعلها علامة على الحكم في عين ما قد يرفعها في عين أخرى، وهذا لا ينفي صفة العليّة كالغيث الرطب فهو أمارة على المطر، وإن تخلف عنه في وقت ما. (۱) انظر: العدة في أصول الفقه : ۱۳۸۷/٤ ، الإشارة : ۳۱۱ البحر المحيط : ٣٣٠/٧، الأدلة : ٣١١/٤، ۳۱۲، شرح تنقيح الفصول: ١٧٥/۲، كشف الأسرار : ٥٧/٤، المعتمد ٢٨٤/٢ إحكام الفصول : ٥٨٦ ، التبصرة: ٤٦٦، فواتح قواطع الرحموت : ۲۷۸/۲ :. (۲) انظر: العدة في أصول الفقه : ١٣٩٢/٤. ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.