تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٨٨

بيانه: أن كل فرع يُراد إسقاط حكم الأصل عليه لوجود الجامع، يحتمل أن يكون مخصوصاً ولا يكون ذلك كذلك إلا بدليل، فالافتقار إلى أن تكون دليلاً. وفي ذلك دعوى إلى إبطال الدليل يخرج القياس (1) العلة عن (۲) - كما أن ادعاء صحة العلة دون حكمها في بعض الصور، وجود وتخصيصها بذلك، يمنع من كون تلك العلة أمارة وطريقاً إلى الحكم العلة يقتضي وجود الحكم بوجودها، وذلك يمنع من - ثم إن مسمى تخصيصها قياساً على العلّة العقلية؛ لأنّ التخصيص نقض للعلتين كما أن انتفاء الحكم عن العلة دليل على عدم استيفائها لكل الشروط، وهذا يستلزم الحكم عليها بالبطلان ( ٤ ) . معا (۳). - وإذا ثبتت عليّة الوصف في الأصل، فإنّ جواز التعبد بالقياس يقتضي إلحاق حكم الأصل بكل فرع ماثله في علته ؛ أي أن الجامع المذكور تعين طريقا إلى إثبات الحكم في المقيس. فإذا اختص هذا الوصف بفرعين لم يجز كونه طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر. بيانه: أن الرجل الصادق إذا أخبر بوجود زيد في الدار صدق، ولا يجوز بالتالي تكذيبه إذا أخبر بوجود عمر في الدار. وعليه فإذا وجب ذلك في الأخبار، فلأن يجب في الأمارات التي دلّ عليه الدليل أولى (0) (۱) انظر : إحكام الفصول : ٥٨٧ ، الإشارة : ۳۱۳ المقدمة في الأصول : ١٨٤. (۲) انظر: قواطع الأدلة : ۳۱٦/٤ ، ۳۱۷ المعتمد ٢٨٤/٢ كشف الأسرار: ٦٤/٤، (۳) شرح مختصر الروضة : ٣٢٤/٣. : انظر: العدة : ۱۳٨٨/٤ ، ۱۳۸۹، المعتمد : ٢٨٦/٢ ، منتهي الوصول : ۱۷۲ (٤) انظر: المعتمد : ۲۸۹/۲ (٥) انظر: قواطع الأدلة : ٣٢١/٤، ٣٢٢. ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.