تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٨٧

ومتعلق القوم من جهة النقل والعقل : ۱ - قوله عزّ وجل الله ولو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثيرا الله [النساء : ۸۲] . ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن هو وجود التناقض والتفاوت في كلام ما دليل على أنه ليس من عند الله. فإذا تخلّفت الأحكام عن العلل، فقد وجد الاختلاف، مما يدلّ على أنّ تلك العلل ليست من عند الله (1) - وقوله تعالى ثَمَنيَةَ أَزْواج من الضأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ وَالنَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَكُمُ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على الله كذبا ليضل النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) [الأنعام: ١٤٣، ١٤٤]. ففي الآية أمر بطرد العلة وإجرائها فيما اعتمدت فيه، فإن كان الله تعالى حرم الذكور فكل ذكر ،حرام، كذلك كلّ أنثى إن كان المحرم أنثى، وإن كان المحرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فكل مولود حرام طردا للعلة وجريانها . قال ابن القصار تعليقاً على الآية : «فإنّ الله عزّ وجل طالب المشركين بإجراء العلّة فيما اعتمدوه علّة أي إن كان المعنى للذكورة والأنوثة، أو الجميع، فالتزموه إن كنتم صادقين، وإلا فأنتم مناقضون» (۲) . - إذا تم التسليم بانتفاء الحكم مع وجود العلة، لاحتاج تعلق الحكم بالعلة في الفرع المقيس إلى دليل؛ لأنّ تعلق الحكم بالوصف في الأصل المقيس عليه لا يكفي دليلاً لتعلقه بها في الفرع. (۱) انظر: إحكام الفصول : ٥٨٧ ، تفسير القرطبي : ۲۹۰۵ قواطع الأدلة في أصول الفقه : ٣٢٥/٤ ، المقدمة في الأصول: ١٧٣، ١٧٤. (۲) المرجع السابق : ۱۷۵ وانظر تفسير القرطبي : ١١٥/٧. ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.