أولاً: مذاهب الأصوليين في تخصيص علة القياس:
العلة
إن لمسألة تخصيص العلة أهمية بالغة في تحرير موضوع التنازع؛ لأنّ المراد من تخصيص القياس هو تخصيص علته فمن أجاز حمل عموم على بعض أفراده أجاز تخصيص عموم القياس بخبر الواحد.
قال الطوفي: «ويكون الخبر مخصصاً للقياس إن قلنا بجواز تخصيص
العلة » (١).
هذا وقد اتفق العلماء على عدم جواز تخصيص العلة العقلية (٢)،
واختلفوا في تخصيص العلل الشرعية على عدة أقوال، أذكر منها :
القول الأول : عدم جواز تخصيص العلل الشرعية : يرى أصحاب هذا المذهب أنَّ تخلُّف الحكم عن الوصف يقدح في عليته مطلقا سواء كان ذلك الوصف منصوصاً أو مستنبطاً. وهو قول لا يجوز تخصيص العلّة الشرعية؛ لأنّ ذلك نقض لها، ونقضها يتضمن إبطالها. وهو مسلك لكثير من المتكلمين منهم الأستاذ أبو إسحاق، واختيار أبي الحسين البصري والإمام الرازي وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي، وهو منسوب إلى الإمام الشافعي؛ حيث ذكر أصحابه أن العلل الشرعية التي تمسك بها الإمام سليمة عن الانتقاض وجارية على مقتضاها، مذهب الإمام على غيره من المذاهب وهذا المذهب مروي أيضاً عن الإمام أحمد واختاره القاضيان أبو بكر، وعبدالوهاب من المالكية، وأنكر الباجي من نقل خلافه (۳) .
مما
يرجح
(1) المرجع نفسه: ٢٤٣/٢.
(۲) انظر: البحر المحيط : ۳۳۸/۷، المقدمة
الأصول : في
.۱۸۰
:
(۳) انظر: المقدمة في الأصول : ۱۰۸ ، العدة في أصول الفقه أبو يعلى: ١٣٨٦/٤ ،
الأدلة
الإشارة في أصول الفقه الباجي: ۳۱۱ فواتح الرحموت : ۲۷۷/۲، قواطع في أصول الفقه السمعاني : ٣١١/٤ ، الوصول إلى الأصول البغدادي : ٢٧٦/٢، البحر المحيط : ۳۳۰/۷، التبصرة: ٤٦٦ ، المحصول : ۲۳۷/۵ ، إحكام الفصول : ٥٨٦، ٥٨٧ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ٣٦٨.
٢٨٦
ص ٢٨٦