تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٨٥

القسم الثالث: تخلف الحكم لقوات محل أو شرط: مقتضاه: أن تخلف الحكم عن لم يكن لمناهضة علة أخرى، ولا لتخصيص مقتضى القواعد العامة في التشريع وإنَّما لفوات شرط أو محل. مثال ذلك : أنّ البيع علة الملك فيثبت الملك في زمان الخيار، فيرد على ذلك بيع المرهون والموقوف وأم الولد فهي صور حصل فيها البيع ولم تفد الملك (١) . كذلك السرقة علة لوجوب القطع وقد وجدت في النباش فيقطع، فيرد عليه سرقة ما دون النصاب، أو من غير حرز، أو سرقة الصبي، فلا يجب القطع في هذه الصور كلّها (۲)(۳). والحاصل أن الكلام على تخصيص عموم القياس بخبر الواحد يقتضي التفصيل في مسألتين: أولهما: تخصيص العلة عند الأصوليين. ثانيهما: قصر عموم القياس على بعض أفراده بالاستحسان . (۱) والأصل في ذلك : أن البيع لم يفد الملك في هذه الصور؛ لكونه لم يصادف محلاً، انظر شرح مختصر الروضة : ٣٣٢/٣. (۲) قال الطوفي: ليس ذلك لكون السرقة ليست علة بل لفوات أهلية القطع في الصبي، وقوات شرطه في دون النصاب ومن غير الحرز، فهذا وأمثاله لا يفسد العلة، لأنّ تأثير العلة يتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا منه»، المرجع السابق: ۳۳۳/۳ (۳) انظر في أقسام تخلف الحكم عن العلة المستصفى : ٣٣٦/٢ وما بعدها، شرح مختصر الروضة : ۳۲۷/۳ وما بعدها البحر المحيط : ٣٣٤٧ وما بعدها، شرح مختصر ابن الحاجب ٢٦٨/٢ ، وما بعدها، منهاج الأصول إلى علم الأصول: ١٠٢، المحصول : ۲٥٨/٥ متن جمع الجوامع ۱۷۷ ، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : ٥٩/٣ وما بعدها الأصل الجامع : ٢٥/٣ ، السراج الوهاج في شرح المنهاج: الجار بردي: ۹۳۱/۲ أصول الفقه : أبو النور : ١٢٠/٤. ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.