تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٨٤

وكإيجاب الدية على العاقلة في قتل الخطأ؛ فهو مخالف لأصل ضمان كلّ واحد جناية نفسه. وشواهد هذا الأصل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الإسراء: ١٥]. مثلاً . وقوله : «لا يجني جان إلا على نفسه (۱) . تقریره : : أن كل امرئ بما كسب رهين إلا ما استثناه الشرع كدية الخطأ ومن ذلك : استثناء عقد الإجارة والسلم من بيع المعدوم، واستثناء العرايا من تحريم الربا، وقد تقدم شيء من ذلك. القسم الثاني : تخلف الحكم عن العلة لوجود علة أخرى (النقض التقديري) : تحريره: أنَّ العِلَّة قد توجد دون حكمها في بعض الصور والمحال، لا لخلل في تلك العلة، تلك العلة، بل لوجود علة أخرى أخص منها. مثال ذلك : قولك: عبودية الأم علّة في عبودية الولد. فيرد على هذا العموم فيخصص بمن دخل بامرأة معتقدا أنها حرّة، وهي في الحقيقة أمة. فيحكم للولد بالحرية أن أمه أمة . مع ففي هذه تخلف الحكم عن العلة لوجود منازعة بين علتين : علة الرّق التي تقتضي إلحاقه بأمه، وعلّة الحرّية؛ تحقيقاً لما اعتقده الأب من حرّية المدخول بها. والحاصل أن صورة الولد المغرور بأمه خصَّص الأصل الأول، وذلك بالنظر إلى عموم علة الرق. (1) أخرجه أحمد: ٤٩٩/٣ عن سليمان بن الأحوص عن أبيه، وبنحوه: رواه ابن ماجه كتاب الديات (۲۱) باب (٢٦) لا يجني في المعجم الكبير»، رقم (٥٩)، ٣٢/١٧. أحد على أحد، رقم (٢٦٦٩)، والطبراني ٢٨٤
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.