تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٨٣

وإتلافاً. إلا أنّ القياس يجيز الأكل عند الضرورة ولو بدون إذن صاحب المال ؛ وذلك بالقياس على جواز أكل الميتة للمضطر المنصوص عليه، فهذا قياس خصص عموم النهي في الحديث (۱) . ١٤ - ومن ذلك : تخصيص قوله : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام (۲) بالعبد قياساً على الأمة التي ثبت تنصيف الحدّ عليها بالقرآن الكريم . والقول الملخص في هذه المسألة: هو أنه قد تبين بعد هذا الاستقراء، أن تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس جائز ومعهود في الفروع الفقهية التي سلكها علماء الأمصار ، مما يؤكد صحة ما ذهب إليه جمهور ويرجحه على غيره من المذاهب. العلماء، المبحث الثاني: تعارض القياس وخبر الواحد مع إمكانية تخصيص القياس بالخبر إن من جملة الترجيح بين الأقيسة والنصوص المتعارضة، القول بتخصيص عموم القياس بخبر الواحد، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا تخلف الحكم عن العلة في بعض المحال والصور لوجود المقتضي. ولتخلف الحكم عن العلة أقسام: القسم الأول : المستثنى من قاعدة القياس: وهو ما خالف مقتضى القواعد الفقهية المستقرة في الشريعة الإسلامية؛ كحديث الشاة المصراة الذي عارض أصل الضمان فخصص علته القاضية بأنَّ تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات. ومقتضى ذلك أن يضمن لبن المصراة بمثله. (۱) انظر: ضوابط المصلحة : ١٧٤ . (٢) أخرجه أحمد: ۳۱۳/٥ عن عبادة بن الصامت ورواه مسلم كتاب الحدود (۲۹)، باب (۳) حد الزني، رقم (١٦٩٠). ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.