تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٧٣

قال الجويني: «فأما تخصيص خبر الواحد العام بالقياس، ففيه الخلاف المقدم، ورأينا الوقف . . (١). هو ومتعلقهم في ذلك : أن كلا من العام والقياس حجة ظنية حال الانفراد، وترجيح أحدهما على الآخر بدون مرجح باطل، لأنه قد انتفى دليل التوفيق للتباين في الحجج بين المدارس وانتقض ما تعلقوا به من الاستدلال، فوجب المصير إلى القول بالتوقف حيناً لطلب الأمارة المرجحة . قال القرافي: «وأمّا توقف إمام الحرمين والقاضي فلتعـارض المدارك» (٢). ويجاب عنه بما ذكر في المذهب السابق؛ من أنَّ دعوى التوقف أحد تتعارض مع حجية القياس؛ لأنّ مآل طلب القرينة يقتضي تقديم الدليلين على الآخر. الراجح في المسألة : أن ما نظر به الجمهور من جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً، النظر، فتنظير صحيح في قواعدهم والتئام أصولهم. ، وحسن من جهة الاستدلال بالأثر، لاطراد ومقتضى ذلك : أن في قول الجمهور تكريساً لقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما (۳) . وأنَّ حكم القياس حكم أصله ؛ فإذا جاز التخصيص بالنّص الخاص (1) البرهان في أصول الفقه : ٤٢٦/١ ، وانظر: البحر المحيط : ٥٠٢/٤، منتهى الوصول : ١٣٤، شرح المحلي على جمع الجوامع : ۳۰/۲ المستصفى: ۱۲۳/۲، مناهج العقول: ۱۷۱/۲ ، التقرير والتحبير : ۲۸۷/۱ ، الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة : ۱۹/۲ ، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : ٤٢/٢. (۲) المرجع السابق : ٢٤٤/١. (۳) انظر هذه القاعدة في شرح تنقيح الفصول: ١٩٥/٢. ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.