تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٧٤

فينبغي أن يكون للفرع الحكم ذاته. أما القول بعدم جواز التخصيص به فهو حكم على القياس بعدم الحجية من الناحية العملية. وقد ثبت خلافه. فأي حكمة تُترجى من اعتباره دليلاً ثمَّ منع التخصيص به أثر الاختلاف في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس : ١ - إعادة الصلاة لمن دخل المسجد فوجد الجماعة بعد أن صلى منفردا في أهله : - عن بشير بن محمد عن أبيه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلّ معه: «ما لك لم تصل مع الناس، ألست برجل مسلم؟» فقال : بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي فقال (عليه السلام): «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت»(۲). ، اختلف الناس في الأخذ هذا الحديث على أوجه: بعموم ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب إعادة الصلوات كلها لمن دخل المسجد وقد صلى منفرداً في أهله. وهو قول الشافعي - رحمه الله - تقديماً لعموم الخبر على القياس. - وقال قوم: يعيد مع الجماعة كلّ الصلوات إلا المغرب، وهو قول مالك وأصحابه. (۱) تنبيه : إنَّ معظم المظان الأصلية لا تتناول مسألة تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس أصالة، بل تكتفي بالإحالة على تخصيص عموم القرآن بالخبر أو بالقياس. قال الرازي: نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى الخبر المتواتر، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد، والخلاف جار في الكل» المحصول : ۹۸۸۳ ، وانظر: المستصفى : ١٣٥/٢. عموم (۲) رواه النسائي : كتاب الإمامة (۱۰) ، باب (٥٣): إعادة الصلاة الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، رقم (٨٥٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى باب: الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمام، ۳۰۰/۲ ، ورواه مالك في الموطأ» : كتاب صلاة الجماعة (۸)، باب (۳) : إعادة الصلاة مع الإمام، رقم (۸). ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.