تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٧٢

قال في المستصفى : إذا تقابل العموم والقياس فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف، أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف فنقدم الأقوى، وإن تعادلا فيجب التوقف كما قاله القاضي ؛ إذ ليس كون هذا عموماً أو كون ذلك قياساً مما يوجب ترجيحاً لعينهما بل لقوة دلالتهما (۱) . وهذا المذهب استحسنه الإمام القرافي حيث قال : وهذا مذهب حسن يعضده قوله (عليه السلام): أمرت أن أقضي بالظاهر والله متولي السرائر (۳) (٢) والجواب على ذلك - فيما أرى - : أنّ القول بالتوقف حال تعادل الدليلين في الحجية وطلب القرائن مآله : إمَّا تقديم إعمال الدليلين أو إحدى الحجتين وإهمال الأخرى. فإذا قدم القياس على العام فهو تخصيص للعام بالقياس، وهو قول الجمهور، أمَّا إذا قُدَّم العام على القياس فذلك إبطال للقياس الذي ثبتت حجيته نقلاً وعقلاً، وتقديم الإهمال على الإعمال ليس من أصول المتوقفين، وذلك يقتضي تخصيص العام بالقياس في كل حال لتطرد القاعدة المذكورة، - والله أعلم .. المذهب الرابع: التوقف : يرى أرباب هذا المذهب أنّ أحد الدليلين (العام أو القياس) لا يمكن · أن يكون راجحاً بنفسه على الآخر، لأنّ كلاً منهما حجة حال انفراده فلا بد من التماس أدلة أخرى للترجيح بينهما، فلا مندوحة عن القول بالتوقف في الحكم الذي تقابل فيه كل من القياس والعام. هذا ما تبنّاه القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، وابن القشيري . (١) ١٣٤/٢، وانظر: المحصول : ۹۷/۳. (۲) تقدم تخريجه. (۳) المرجع السابق : ٢٤٤/١. ۲۷۲
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.