تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٧١

ه - مختار الآمدي : سلك الآمدي لبيان مذهب طريق الإجمال والتفصيل. أما الإجمال: فما تقدّم في كلام ابن الحاجب. وأمَّا التفصيل : فهو أنّ احتمالات ضُعف القياس أكثر من العموم؛ على معنى أنّ ضعف العام لا يخرج عن احتمال تخصيصه، أو احتمال كذب راوي الخبر . أما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جداً، أذكر منها : أ - احتمال كون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد التي قد يتطرق إليها الكذب. - احتمال انتفاء أهلية الاستنباط عند القائس . ج - احتمال كونه ما ظنّه الناظر علة لا وجود له في الفرع المقيس عليه ... فكان العموم لذلك راجحاً . كما أنَّ العموم نص لا يتوقف جنسه على القياس، بينما الأخير متوقف في العمل به على النّص ؛ فكان جنس النص لذلك راجحاً. قال الآمدي : وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح، فلا أقل من المساواة، وعلى كلا التقديرين فيمتنع تخصيص العام بالقياس . والجواب هو أن القياس حجة شرعية ثابتة بالنَّص والإجماع. وفي تقديم العموم على القياس إهمال لتلك الحجة المعتبرة، بينما القول بالتخصيص لا يسقط اعتبار الحجتين - كما تقدم - فكان هو الراجح ٦ - مختار الغزالي : . . ذهب حجة الإسلام إلى ترجيح الأقوى إذا تفاوت العام والقياس في إفادة الظن، أما إذا تعادلا فالراجح التوقف. (۱) انظر: المرجع السابق : ٣٣٩/٢. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.