تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٦٧

المتواتر بحجة تأخره عن الكتاب في ترتيب الحجاج. وهذا باطل باتفاق، فبطل القول بعدم جواز التخصيص بالقياس. كما أن ترتيب الأصول (الأدلة) في الحديث المذكور يمنع من إبطال الكتاب والسنة بالقياس، ولا يمنع من الجمع بينهما - تخصيصاً وإعمالاً . كما أن الاستدلال بحديث معاذ - إن ثبت - فهو استدلال بالعام على تقديم العام، وهو مدرك ضعيف. رابعاً : أما إلحاق التخصيص بالنسخ في الحكم، فلا يستقيم من جهة أنَّ هناك فرقاً بينهما . فالتخصيص : هو بيان ما أريد بالعموم ابتداء . أما النسخ: فهو إسقاط لموجب الدليل العام، وهذا لا يكون إلا من الشارع الحكيم، ولا مجال للرأي فيه. أما إخراج بعض ما تناوله العموم فجائز بالاجتهاد (۱) . خامساً: أما القول بأنَّ من شرط القياس أن لا يدفعه النص، فمسلّم إذا كان القياس رافعاً لكل ما اقتضاه العام. أما إذا كانت المعارضة من بعض الوجوه، فلا يرد على الجمهور ما استدل به الخصم. قال الرازي: وعن الرابع : أن نقول : ما الذي تريد بقولك : «شرط القياس أن لا يدفعه النَّص . إن أردتم أن شرطه أن لا يكون رافعاً لكلِّ ما اقتضاه النص - فحق، وإن أردتم أن لا يكون رافعاً لشيء مما اقتضاه النص ـ فـهـو عـيـن المتنازع» (۲). (۱) انظر هذه الاستدراكات في : شرح مختصر الروضة : ٥٧٤/٢ ، إحكام الفصول : ١٧٤، المستصفى : ۱۲۷/۲ وما بعدها المحصول : ۱۰۲۳ ، التبصرة: ١٣٩، ١٤٠، المعتمد : ۲۸۱/۲. (۲) المرجع السابق ١٠٢/٣. ، ٢٦٧
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.