المذهب الثالث : مذهب من قال بالتفصيل :
سلك بعض الأصوليين مسالك التفصيل في الموضوع المتنازع فيه، فقالوا بتخصيص العام في حال دون حال على النحو التالي:
۱ - رأى بعضهم جواز تخصيص العام بالقياس الجلي لقوته دون القياس الخفي لضعفه. وهو المنقول عن ابن سريج وبعض فقهاء الشافعية . و عزاه بعضهم إلى الجبائي وهو خلاف المشهور عنه (۱)، وحكاه البعض عن أبي سعيد الأصطخري، وأبي القاسم الأنماطي، وأبي علي الطبري،
وغيرهم
(Y)
ثمّ إنّ القائلين بهذا التفريق اختلفوا في بيان مسمى القياس الجلي والخفي على ثلاثة أوجه :
الشبه
(٤)
فقيل : إنّ الجلي هو قياس المعنى (۳) ، والقياس الخفي هو قياس :
وقيل : الجلي ما تفهم علته ؛ كقوله : «لا يقضي القاضي وهو
غضبان» (ه) .
(۱) انظر: الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة : ١٩/٢. (۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام : ۳۳۷/۲۸ المستصفى: ۱۲۳/۲، الإبهاج في شرح المنهاج : ۱۸۸/۲ ، ۱۸۹ ، شرح مختصر الروضة : ٥٧٤/٢ ، المعتمد : ٢٧٥/٢، حاشية البناني على جمع الجوامع : ۲۹/۲.
(۳)
(٤)
أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع، ويسمى وهو قياس العلة البحر المحيط : ٤٨/٧
أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه إحكام الفصول: ٥٥٢. وهو (٥) بنحوه: أخرجه أحمد: ۳۷/۵ بزيادة: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان عن أبي بكرة. وبمعناه اختلاف في بعض الألفاظ :
رواه البخاري كتاب الأحكام باب (۱۳) هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ . رقم (۷۱٥۸) بلفظ : «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان عن أبي بكرة، ورواه كذلك مسلم : كتاب الأقضية (۳۰) باب (۷)، كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (۱۷۱۷).
٢٦٨
ص ٢٦٨