وقد أخرج الإمام أبو حنيفة العبد فلم يجز أمانه إلا أن يقاتل، تقديماً للقياس على عموم قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم
أدناهم، وهم يد على من سواهم» (۱) .
فالحديث شاهد بعمومه على جواز أمان العبد أما القياس المعارض له فهو أنّ من شرط الأمان الكمال والعبد ناقص بعبوديته، فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاط أمانه قياساً على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام
الشرعية
(٢)-
٤- ومن ردود الجمهور على المذهب الأول :
هو
فرع
أولاً : إنّ القياس ليس فرعاً للنّص الذي يُراد تخصيصه، بل لنص خاص قيس عليه فهو دليل شرعي مثل العام وعليه فالنّص العام قد يخصص بنص خاص أو بما هو في معناه ولا معنى للقياس إلا معقول
النص
(۳)
ثانياً: ثمّ إنّ الضرورة التي تدفع إلى التخصيص بالقياس، هي كون النص الذي يراد تخصيصه عاماً. أما إذا كان النّص خاصاً فلا إشكال في عدم تقديم القياس عليه
(٤)
ثالثاً: أما الإجابة على حديث معاذ رضي الله عنه) فمن وجوه:
- يلزم - عملاً باستدلال الخصم - عدم جواز تخصيص القرآن بالخبر
(1) أخرجه أحمد : ۱۹۲۲ ، وبنحوه رواه أبو داود كتاب الجهاد (۹) باب (١٥٩): في السرية ترد على أهل العسكر رقم (٢٧٥١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه ابن ماجه كتاب الديات (۲۱) باب (۳۱) المسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم (٢٦٨٥).
(۲) انظر الاستذكار : ۸۸/۱۱ ۸۹ بداية المجتهد : ۲۸۰/۱. (۳) انظر: المستصفى : ۱۲۳/۲، المحصول : ۱۰۱/۳ ، الإبهاج في شرح المنهاج: السبكي: ۱۹۱/۲ نهاية السول : ١٧٤/٢ ، المعتمد : ۲۷۹/۲ ، ۲۸۰، شرح تنقیح الفصول : ٢٤٣/٢.
،
(٤) انظر: المعتمد : ۲۷۹/۲ ، إحكام الفصول ۱۷۳ ، تخصيص النصوص الاجتهادية :
٢٦٦
۹۷
ص ٢٦٦