تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٦٥

قال القرافي : وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر» (۱). ومن الثابت أنّ القياس دليل شرعي، يجب العمل به عند معارضته لأن تقديم العموم عليه يُفضي إلى إلغائه بالكلية. أما تقديم القياس فلا يسقط اعتبار العام بالكلية، فكان ذلك أولى. للعموم؛ قال الرازي: «لنا : أنّ العموم، والقياس دليلان متعارضان، والقياس خاص، فوجب تقديمه أما أنّ العموم ،دليل فبالاتفاق، وأما أن القياس دليل، فلأن العمل به دفع ضرر ،مظنون فكان العمل به واجباً» (۲) . ۲ - إنّ حكم القياس متمثل في حكم الأصل المقيس عليه، وهو النص الخاص. ومعلوم أنّ هذا النّص الخاص يخصص عام النصوص، فيجب أن يكون للقياس الذي أخذ حكمه الخاصيّة ذاتها. وذلك يقتضي جواز تخصيص العموم بالقياس • (۳) - كما أن الصحابة - رضي الله عنهم - خصصوا كثيراً من النصوص العامة بالقياس، وهو منهج سلكه الأئمة من بعدهم (٤) فقد أجاز الإمام أحمد - في رواية ـ نفي المرأة بغير المرأة بغير محرم قياساً على أنها لو أصابت حداً في البادية جيء بها حتى يقام عليها الحد. فهو قياس خصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (٥)(٦). (۱) شرح تنقيح الفصول : ١٩٥/۲ ، انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع : ٦٦/٢، مباحث التخصيص عند الأصوليين محمود سعيد: ٤٩. 6 (۲) المحصول: ۹۸/۲ وانظر منتهى الوصول : ١٣٤ ، الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة : ١٩/٢. (۳) انظر: شرح مختصر الروضة : ٥٧٢/٢. (٤) انظر: المعتمد : ۲۷٥/٢، ۲۸۱ (٥) رواه البخاري : كتاب جزاء الصيد باب (٢٦) : حج النساء رقم (١٨٦٢)، عن ابن عباس، ورواه مسلم : كتاب الحج ،(١٥) ، باب :(٧٤) سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١) ، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر. (٦) انظر : المُسَوَّدة : ۱۲۱ ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.