٤ - ومن حججهم أنّ التخصيص يدلّ على أن الخطاب الشرعي لم
:
يُرد به كل ما يتناوله من أفراد فللتخصيص - من هذه الوجهة - حكم النسخ، والنسخ لا يجوز بالقياس (۱) ، فيقتضي ذلك عدم جواز التخصيص به أيضاً، تفريعاً على ذلك (۲) .
ه - وما أجمعت عليه الأمة من اشتراط عدم ردّ النَّص بالقياس، وتأسيسا على ذلك فإذا كان القياس مخالفاً لمقتضى العام، فهو مردود عملاً بتقديم النّص على الاجتهاد (۳) .
المذهب الثاني: جواز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس :
يجوز تخصيص عموم النُّصوص بالقياس مطلقاً، وهو قول الجمهور؛ الأئمة الثلاثة، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن أحمد (٤) أيضاً (٥) . الصحيح؛ للأدلة التالية :
منهم
وهو
١ - إن تخصيص عموم النص يقتضي إعمال الدليلين، والإعمال ولو
من وجه أولى من الإهمال.
(۱) انظر: البحر المحيط : ۲۸۹/٥ ، إرشاد الفحول : ١٠٩/١. (۲) انظر: المعتمد : ۲۸۰/۲ ، التبصرة : ١٤٠ ، المحصول في علم أصول الفقه : ١٠١/٣. (۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۱۱۹/۲ ، المعتمد : ۲۸۱/۲، المحصول: ۱۰۰۳، تخصيص النصوص الاجتهادية : ۹۸
(٤) يخصَّص العام بالقياس عند الإمام أحمد في إحدى الروايتين على ما ذكر في المُسَوَّدة؛ حيث جاء فيها: «قال القاضي في مسألة تخصيص العموم بالقياس : وقد أوماً أحمد إلى الوجهين فقال في رواية الحسن بن ثواب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده إلا مثله فظاهر هذا أنه لا يخص الظاهر، ونقل عنه في مواضع كلام يدل على جواز التخصيص . . ۱۲۰ ، وانظر : شرح مختصر الروضة: ٥٧١/٢. (٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۳۳۷/۲ منتهى الوصول : ١٣٤، شرح مختصر ابن الحاجب : ١٥٤/٢ ، المحصول : ٩٦/٢، المعتمد : ٢٧٥/۲، أصول السرخسي : ١٣٢/١، البرهان ٤٢٦/١ ، البحر المحيط : ٥٠٢/٤ ، الفصول في الأصول: الجصاص ،۲۱٥/١ ، التمهيد الكلوذاني: ۱۲۱/۲ ، مفتاح الوصول : ٨٤، القبس
شرح الموطأ : ٤٦٠/٢ ، بداية المجتهد: ٢٤٦/٢.
٢٦٤
ص ٢٦٤