تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٦٣

أنَّ القياس يجتهد فيه في ستة أمور ؛ في حكم الأصل وعلته، يعني ووجودها في الأصل، وخلوّها عن المعارض فيه، ووجود تلك العلة في الفرع مع خلوّها عن المعارض فيه. " أما الخبر فالنظر فيه يكون في السند والدلالة فقط. وهذا ما جعل عموم خبر الواحد أقوى من القياس عند الجبائي وأضرابه؛ لهذا قدم على القياس (1) ٢ - أنَّ الاستدلال بالقياس مرهون بانتفاء النص، ومع وجود العام فلا ضرورة تدعو إليه . قال أبو الحسين البصري: احتج) من قدَّم العام على القياس بأشياء : منها قوله : إنّ القياس إنّما يصح بالضرورة الداعية إليه، ومع وجود العموم، فلا ضرورة تدعو إليه (۲). ٣ - ثم إنّ معاذاً أخر القياس عن السنّة في مواطن الاستدلال، وأقره النبي وذلك عندما قال له (عليه السلام حين بعثه إلى اليمن قاضياً: «بم تحكم؟ - قال : بكتاب الله - قال: فإن لم تجد؟ - قال : بسنة رسول الله - قال : فإن لم تجد؟ - قال أجتهد رأيي - فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبُّه الله ورسوله» (۳) ومقتضى ذلك : أن تصويب الاجتهاد مشروط بعدم وجود الحكم في الكتاب والسنة، فما يتناوله عمومهما مقدم على القياس (٤) (۱) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب : ١٥٤/٢ ، شرح مختصر الروضة : ٥٧٣/٢، شرح تنقيح الفصول : ٢٤٣/١. (۲) المعتمد في أصول الفقه : ۲۷۹/۲ بتصرف نهاية السول : ١٧٤/٢، مناهج العقول: .۱۷۲/۲ (۳) تقدم تخريجه. ، (٤) انظر: المعتمد : ۲۸۰/۲ شرح مختصر ابن الحاجب : ١٥٤/٢ ، المستصفى : ١٢٧/٢، شرح مختصر الروضة ٥٧٣/٢ ، الإحكام في أصول الأحكام: ۱۱۸/۲، ۱۱۹ ، التبصرة : ١٣٩. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.