أنَّ القياس يجتهد فيه في ستة أمور ؛ في حكم الأصل وعلته، يعني ووجودها في الأصل، وخلوّها عن المعارض فيه، ووجود تلك العلة في الفرع مع خلوّها عن المعارض فيه.
"
أما الخبر فالنظر فيه يكون في السند والدلالة فقط. وهذا ما جعل عموم خبر الواحد أقوى من القياس عند الجبائي وأضرابه؛ لهذا قدم على
القياس
(1)
٢ - أنَّ الاستدلال بالقياس مرهون بانتفاء النص، ومع وجود العام فلا ضرورة تدعو إليه .
قال أبو الحسين البصري: احتج) من قدَّم العام على القياس بأشياء : منها قوله : إنّ القياس إنّما يصح بالضرورة الداعية إليه، ومع وجود العموم، فلا ضرورة تدعو إليه (۲).
٣ - ثم إنّ معاذاً أخر القياس عن السنّة في مواطن الاستدلال، وأقره النبي وذلك عندما قال له (عليه السلام حين بعثه إلى اليمن قاضياً: «بم تحكم؟ - قال : بكتاب الله - قال: فإن لم تجد؟ - قال : بسنة رسول الله - قال : فإن لم تجد؟ - قال أجتهد رأيي - فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبُّه الله ورسوله» (۳) ومقتضى ذلك : أن تصويب الاجتهاد مشروط بعدم وجود الحكم في الكتاب والسنة، فما يتناوله عمومهما مقدم على القياس
(٤)
(۱) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب : ١٥٤/٢ ، شرح مختصر الروضة : ٥٧٣/٢، شرح تنقيح الفصول : ٢٤٣/١.
(۲) المعتمد في أصول الفقه : ۲۷۹/۲ بتصرف نهاية السول : ١٧٤/٢، مناهج العقول:
.۱۷۲/۲
(۳) تقدم تخريجه.
،
(٤) انظر: المعتمد : ۲۸۰/۲ شرح مختصر ابن الحاجب : ١٥٤/٢ ، المستصفى : ١٢٧/٢، شرح مختصر الروضة ٥٧٣/٢ ، الإحكام في أصول الأحكام: ۱۱۸/۲، ۱۱۹ ، التبصرة : ١٣٩.
٢٦٣
ص ٢٦٣