تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٦٢

منتفياً بين البرهان . الأصل والفرع. هذا ما نقله الأسنوي عن ابن الأنباري في شرح حيث قال: واعلم أنّ القياس إن كان قطعياً فيجوز التخصيص به بلا خلاف كما أشار إليه الأنباري شارح البرهان وغيره (۱). أما إذا كان القياس ظنياً، فذاك موضع اختلف فيه علماء الأمصار على مذاهب شتى، ولهم في هذه المسألة ضروب من الاحتجاج والاستدلال . المذهب الأول : تقديم العام على القياس مطلقاً : يرى أرباب هذا المسلك أنّ القياس لا يخصص عام السنة مطلقاً؛ لأنّ الفرع لا يقوى على مناهضة الأصل فضلاً على أن يقدم عليه. وهو قول طائفة من المتكلمين، وأبي إسحاق بن شاقلاً، وأبي علي الجبائي، وأحمد في رواية نقلها أبو حامد وسليم الرازي وهو مذهب أبي الحسن الأشعري فيما عزاه الباقلاني تقديم (۲) ومن الحجج التي تمسك بها أصحاب هذا القول : ١ - أن العموم أصل، والقياس فرع فلا يقدم عليه حال التعارض. قال ابن الحاجب : واستدل الجبائي : لو خصص العموم بالقياس للزم الأضعف في الظن (۳). (۱) انظر: نهاية السول : ۱۷۲/۲ ، شرح الكوكب المنير : ۳۷۸/۳، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : : ٤٤/٢ سلم الوصول لشرح نهاية السول : بخيت : ٤٦٣/٢. (۲) انظر: البرهان في أصول الفقه : ٤٢٦/١ ، المستصفى: ۱۲۲/۲، التبصرة: ۱۳۸ : المنتهى : ١٣٤ ، نهاية السول : ۱۷۱/۲ ۱۷۲، التمهيد في أصول الفقه الكلوذاني : ۱۲۱، البحر المحيط : ٥٠٤/٤ ، المسودة في أصول الفقه آل تيمية: ١٢٠، إرشاد الفحول : ٥٦٧/٢، تخصيص النصوص بابكر حسن: ۹۱ (۳) منتهى الوصول : ١٣٤ بتصرف وانظر التبصرة : ١٤٠ ، المستصفى : ۱۲۳/۲، نهاية السول : ١٧٤/٢. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.