فما الحكم إذا تعارضت هذه القواعد مع خبر الواحد؟ وما صور ذلك؟ .
اختلف العلماء في ذلك على عدة أقاويل :
القول الأول : ذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى تقديم خبر الواحد على القواعد والأصول مطلقاً؛ لأن تحكيم الأصول والقواعد هو ضرب من الاجتهاد، ولا مجال للأخير مع النصوص
(1)
القول الثاني : وهو للحنفية ؛ فقد ذهبوا إلى أن القواعد العامة قطعية في دلالتها واعتراض خبر الواحد لمقتضاه يدلُّ على أنه مردود؛ لأنَّ الأخير ظني فلا يقوى على إبطال الأصل القطعي خاصة إذا كان تطبيقه على الفرع المخالف قطعياً كذلك.
خبر
الأحاد متی ورد
قال الدبوسي: «الأصل عند أصحابنا أنَّ لنفس الأصول لم يقبل، وذلك كحديث الشاة المصراة (٢).
مخالفاً
وقال ابن عبدالبر : ومن أصل أبي حنيفة وأصحابه عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة (۳).
،
القول الثالث: حاول المالكية الجمع بين المذهبين السابقين على المشهور من أقوالهم - حيث اعتبروا أن خبر الواحد إذا خالف قاعدة عامة ولم تشهد له أصول أخرى، فإنّ تقديم القواعد العامة عليه أولى من
اعتباره .
قال ابن العربي: تردد) مالك في مسألة تعارض خبر الواحد مع
(۱) انظر : شرح مختصر الروضة : ۲۳۹/۲، البحر المحيط : ٢٦٠/٦ ، وما بعدها، التمهيد في أصول الفقه: ١٠١/٢ وما بعدها.
(۲) تأسيس النظر : ١٥٦ بتصرف.
(۳) الاستذكار (۲۲۹/۲ ، ١٤٤/۲۳، ١٤٥ ، وانظر الحاوي ٨٧/١٦، إفاضة الأنوار: ٢٠٠ وما بعدها الموافقات : ۱۷/۳، محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء : ٧٣ وما بعدها، مالك : أبو زهرة : ٢٤٢ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله: الدريني :
٢٥٢
. ١٥٦، ١٥٧
ص ٢٥٢