القواعد، ومشهور ،قوله والذي عليه المعول أنّ الحديث إن عضدته قاعدة
أخرى قال به، وإن كان وحده تركه»(۱).
ولتوضيح هذا القول أمثل له بما يلي: - حديث ولوغ الكلب(٢).
لم يعمل مالك بهذا الحديث لتعارضه مع أصلين مشهورين:
أولهما: قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤] .
الثاني: أن مناط الطهارة هي الحياة والكلب حي؛ لهذا وجب اعتبار طهارته (۳)، فالحديث مخالف لقاعدة مطردة في الشريعة الإسلامية (4)، هي: الأصل في الحي الطهارة وخبر ولوغ الكلب هنا لم تعضده القواعد ولا الأصول، بل اجتمع كلاهما في مقابل الخبر، فقدما عليه؛ لقطعية دلالتهما. - حديث العرايا (٥) :
أخذ به الإمام مالك رغم معارضته لقاعدة الربا، لأن قاعدة المعروف شهدت له. بينما نجد أنّ أبا حنيفة قد ردّ الخبر متمسكاً بأصله في هذه المسألة. فمالك - رحمه الله - جمع بين المدرستين، فأعمل أخبار الآحاد
والقواعد العامة بالنظر إلى الاعتبارات التي ذكرتها (٦).
(۱) نقلا عن الموافقات : ۱۷/۳ بتصرف.
(۲) تقدم تخريجه.
(۳) انظر: الموافقات : ۱۷/۳ ، الاستذكار : ۲۰۸/۲۲ وما بعدها بداية المجتهد : ۲۱/۱ وما
بعدها.
غسله
(٤) قال ابن رشد : وأما أبو حنيفة فقال بنجاسة سؤر الكلب، ولم ير العدد في شرطاً في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات، أعني أنّ المعتبر فيها إنّما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في ردّ أخبار الآحاد لمكان معارضته الأصول لها بداية المجتهد: ۲۲/۱.
(ه) تقدم تخريجه. (٦) انظر: كشف الأسرار ،۷۰۷/۲ الاستذكار ،۱۲۹/۱۹ ، بداية المجتهد: ١٦٥/٢،
الموافقات : ۱۷/۳.
٢٥٣
ص ٢٥٣